محكمة مصرية تلغي قراراً يعتبر حركة حماس «منظمة إرهابية»

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية ألغت اليوم السبت حكماً باعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) "منظمة إرهابية"، ورحب متحدث باسم الحركة في غزة بالحكم.

وقال مصدر إن دائرة استئنافية في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت إن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى التي أقامها محام.

وكانت هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم استأنفت الحكم الذي أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة.

وكان المحامي سمير صبري أقام الدعوى وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى مماثلة وقررت الدائرة الأدنى درجة في المحكمة ضم الدعويين في دعوى واحدة لوحدة الموضوع وأصدرت الحكم في فبراير/شباط باعتبار حماس "منظمة إرهابية".

وبعد أن استأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم تقدم صبري بتنازل عنه إلى المحكمة وقال في بيان في أواخر مارس آذار إنه تنازل عن الحكم حتى لا يكون "عائقاً أمام القيادة السياسية المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية".

لكن فرحات قال اليوم السبت بعد إلغاء الحكم "هذا الحكم (الجديد) لم يعد بنا إلى نقطة الصفر وهناك حكمان باعتبار كتائب عز الدين القسام جماعة إرهابية وآخر باعتبار جماعة الإخوان المسلمين (التي ترتبط بها حماس فكرياً) إرهابية"، وكتائب عز الدين القسام هي الجناح العسكري لحماس.

وأضاف "سأتقدم بطلب إلى وزارة الخارجية لمخاطبة النائب العام لإدراج حماس جماعة إرهابية استناداً الى هذين الحكمين".

وقال محللون إن الحكومة المصرية استأنفت الحكم حرصاً منها فيما يبدو على علاقاتها الأمنية والسياسية مع حماس التي مكنتها من لعب دور الوسيط سنوات طويلة بين حماس وكل من الاحتلال الصهيوني والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية.

* ترحيب حماس

وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري "حماس ترحب بالقرار القضائي المصري الذي ألغى قراراً سابقاً وقام بتصحيح قرار سابق كان خاطئاً".

وأضاف "هذا القرار (الجديد) يمثل تأكيداً على تمسك القاهرة بدورها القوي تجاه القضية الفلسطينية. وبلاشك فإن هذا القرار سيكون له نتائجه وتداعياته الإيجابية على العلاقة بين حركة حماس والقاهرة".

وكانت هيئة قضايا الدولة أيدت الدعوى أمام الدائرة الأدنى درجة. وقالت بعد أن استأنفت الحكم وطلبت إلغاءه إنه يتعارض مع قانون صدر حديثاً يتيح للنائب العام إدراج شخصيات وجماعات في قائمة للإرهابيين إذا صدرت أحكام نهائية ضدهم في قضايا عنف.

وكانت حماس أدانت الحكم الأول وطالبت الحكومة المصرية بإجراءات قضائية لإلغائه.

ويقول مسؤولون مصريون إن أسلحة تهرب من قطاع غزة وتصل إلى المسلحين في سيناء الذين يسعون لإسقاط الحكومة والذين قتلوا مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتنفي حماس أي صلة بالمسلحين أو أعمال العنف في مصر.