الجمعيات السياسية البحرينية: المحاكمات لن تثنينا عن النضال

إعتبرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، قرار حبس أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بمثابة محاكمة سياسيّة لفكره ونبشٍ في نواياه ومواقفه السياسيّة ونشاطه السلميّ الذي تمسّك به طوال عقود نضاله، مطالبة بالإفراج الفوري عنه باعتباره سجين رأي وضمير، والسعي لفتح ثغرة في الجدار الأمنيّ للشروع في حوارٍ جاد يجنب البلد التداعيات الأمنية والسياسية بسبب سياسة القبضة الحديدية التي تمارسها السلطات بحق قوى المعارضة وجمهورها.

وشددت الجمعيّات السياسيّة في بيانها الصادر الثلاثاء، على ضرورة تمسّك الحراك الشعبي بالسلمية، من أجل تحقيق المطالب العادلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، والإفراج عن آلاف المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلد.

ونوهت بأن الأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم وإسقاط الجنسية عن المواطنين بسبب مواقفهم المعارضة وعمليات التضييق على القيادات السياسيّة والنشطاء وعملية التجنيس السياسيّ، لن تثني الشعب عن الاستمرار في نضاله الوطني حتى يحقّق مطالبه العادلة التي كفلها له الدستور وميثاق العمل الوطني والشرعية الدولية.

من جانب آخر، قال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، إنه يرفض الحكم الصادر ضد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة 4 سنوات، واصفاً إياه بالحكم الجائر، مشدداً على أهمية التلاحم الشعبي نحو تقرير المصير.

الائتلاف اعتبر في بيانه الصادر الثلاثاء، الحكم أنه سياسي قمعي جائر، وليس له أدنى علاقة بالمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، حيت صدر عن ديوان النظام الخليفي بمباركة بريطانية ورضا أمريكي، ولم يكن دور القاضي سوى تلاوته في قاعة المحكمة- حسب وصف البيان.

ودعا جماهير الشعب إلى الاستمرار في الحراك الثوري، والتلاحم لتغليب المصلحة العليا للوطن، والعمل سوياً من أجلِ تقرير المصير وبناء نظام سياسي جديد بمعزل عن التدخلات الأجنية، وإنهاء الحكم الاستبدادي الذي دمر الوطن ونهب خيراته وأنهك اقتصاده بفعل سياساته الهوجاء الفاشلة على مختلف الأصعدة والمستويات، وفقاً للبيان.