وكلاء مرسي يطعنون في حكم بسجنه عشرين عاماً

تقدم محامو الرئيس المصري السابق محمد مرسي الخميس بطعن في حكم يقضي بسجنه عشرين عاماً لدوره في اعتقال وتعذيب متظاهرين إبان ولايته، وفق ما أعلن أحدهم.

وقضت محكمة مصرية في نيسان/ابريل الفائت بالسجن 20 سنة بحق مرسي و12 آخرين من قادة جماعة الاخوان المسلمين بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له، مع تبرئته من تهمة التحريض على قتلهم.

وقال احد محامي الرئيس السابق عبد المنعم عبد المقصود "لقد اضطررنا الى تقديم طعن لان المهلة كانت ستنتهي"، موضحاً انه تقدم بطلب الطعن "بوصفه ممثلاً قانونياً لمرسي".

واكد عبد المقصود انه لم يتشاور مع موكله قبل اتخاذ خطوته، علماً بأن الاخير يرفض تقديم الطعن.

والثلاثاء، اكدت محكمة جنايات القاهرة حكم الاعدام بحق مرسي في القضية المعروفة اعلامياً باسم "اقتحام السجون" والتي حوكم فيها 129 متهماً بينهم 27 في السجن و102 فارين.

وفي اليوم نفسه، اصدرت المحكمة حكمها في قضية اخرى يحاكم فيها مرسي وآخرون من قادة الاخوان بتهمة التخابر، وقررت معاقبة مرسي و16 آخرين بالسجن المؤبد (25 عاماً).

وبعدما اطاح الجيش بمرسي في تموز/يوليو 2013 شنت السلطات حملة قمع دامية ضد انصاره الذين يخضعون لمحاكمات جماعية سريعة شملت عشرات احكام الاعدام ووصفتها الامم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".