القضاء المصري يرفض دعوى تطالب بحل حزب النور السلفي

رفض القضاء الإداري في مصر نظر دعوى تطالب بحل حزب النور السلفي، الذي يتعرض لانتقادات واسعة في مصر باعتباره حزباً يقوم على أساس ديني.

وأحالت المحكمة الإدارية العليا الدعوى إلى محكمة أقل درجة.

ورحب الحزب بالحكم واتهم معارضيه بأنهم يرفضون وجوده لأسباب سياسية، واكد أن موقفه منضبط دستورياً.

وتأسست الدعوى، المرفوعة ضد رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، على ادعاء أن إنشاء الحزب يخالف الدستور المصري بأنه تشكل على أساس ديني.

وكان الحزب الإسلامي قد أيد بقوة إطاحة الجيش المصري في الثالث من يوليو/تموز 2013 بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب من خارج المؤسسة العسكرية.

ويؤيد الحزب موقف الجيش الذي يؤكد أنه خلع مرسي استجابة لمظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه وشارك فيها بفعالية حزب النور.

ويعطي القانون المصري رئيس لجنة شؤون الأحزاب دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، لطلب حل أحد الأحزاب السياسية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك بناءاً على تحقيقات النائب العام.

وأشاد حزب النور بقرار المحكمة الإدارية العليا ووصفه بأنه "نزيه"، ووصف موقفه القانوني بأنه دستوري.

وقال طلعت مرزوق، المستشار القانوني للحزب، إن دعاوى كثيرة حتى أمام محاكم استئناف أقيمت ضد الحزب، وحُكم فيها لصالحه، غير أنه توقع أن يستغرق حسم الموقف القانوني للحزب وقتاً طويلاً أمام محكمة القضاء الإداري.