مصر تتبنى قانون مكافحة الارهاب رغم الانتقادات

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد على قانون مكافحة الارهاب الذي نص على غرامة ثقيلة جداً للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات، وهو القانون الذي اثار اعتراضات في داخل الباد وخارجه.

وكان السيسي وعد غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران/يونيو بتشديد القوانين "لمكافحة الارهاب". وتلت هذا الاعتداء عدة اعتداءات اخرى كبيرة لمسلحين متطرفين في شبه جزيرة سيناء اثارت تغطيتها الاعلامية غضب الجيش.

وافاد الجيش حينها عن مقتل 21 جنديا في حين نشرت وسائل اعلام حصيلة اكبر نقلا عن مصادر امنية.

وينص القانون المثير للجدل والذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 الف الى 500 الف جنيه (بين 23 الفاً و58 الف يورو) لكل من يبث او ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات او العمليات ضد المسلحين.

ويرى معارضو هذا القانون ان هذه الغرامات يمكن ان تؤدي الى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الاعلام عن العمل بشكل مستقل.

وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الاقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.

في المقابل اضيف بند يتيح للمحاكم "ان تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة اذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول المهنة". وخلا البند من الاشارة تحديداً لمهنة الصحافة.

ونص القانون على عقوبة الاعدام للاشخاص المدانين بإنشاء منظمة "ارهابية" او ادارتها او تمويلها".

ومنذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تعرض انصاره الى قمع دامي خلف 1400 قتيلاً على الاقل.

وتم توقيف عشرات الآلاف من الاسلاميين وحكم على مئات منهم بالاعدام قبل الغاء عشرات من هذه الاحكام من قبل محكمة النقض.