البرلمان العراقي يحيل ملف سقوط الموصل على القضاء

احال مجلس النواب العراقي على القضاء الاثنين ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش"، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي حملت المسؤولية لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين، بحسب رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد جلسة للمجلس ان "مجلس النواب صوت على احالة الملف بما فيه من حيثيات وادلة واسماء" الى القضاء، مؤكدا انه "لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخص ما".

واضاف "هذا التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وادلة وحيثيات واجابات واسماء لا يستثنى منها احد، سيحال الى القضاء ويحال الى الادعاء العام ليأخذ مداه"، مشددا على ان "كل الاسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لم يحذف اسم منها، وستحال جميعها الى القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سببا في سقوط الموصل".

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية التي عملت لاشهر، رفعت الاحد تقريرها النهائي الى الجبوري، وضمنته تحميل مسؤولية سقوط كبرى مدن شمال البلاد بيد الارهابيين في حزيران/ يونيو 2014، الى رئيس الوزراء في حينه نوري المالكي، و35 آخرين بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون سابقون.

وفي حين تعهد الجبوري الاحد بعرض التقرير علنا في الجلسة وقراءة الاسماء، حالت الخلافات السياسية دون القيام بذلك الاثنين.

وقال النائب العضو في لجنة التحقيق حنين قدو، انه لم تتم قراءة التقرير والاسماء "لوجود خلافات على التوصيات... لانه لم يتم التصويت على التوصيات داخل اللجنة".

واضاف "تم رفعها (الى رئيس البرلمان) من دون اقرارها داخل اللجنة"، معتبرا ان ذلك موضع "خلاف كبير".

واتهم النائب عمار الشبلي، عضو ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه المالكي، اللجنة بالانحياز.

وقال "تفاجأنا بان هناك مواقف منحازة واخفاء لبعض الافادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق"، معتبرا ان "اللجنة لم تكن حيادية".

واورد التقرير، وهو الاول من نوعه، اسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين كبار، اهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس اركان الجيش بابكر زيباري، مساعده عبود قنبر، قائد القوات البرية علي غيدان، قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.