ارجاء الحكم على صحافيي الجزيرة الثلاثة من جديد في مصر

ارجأت محكمة مصرية الاحد من جديد الى 29 آب/اغسطس النطق بالحكم على ثلاثة صحافيين في قناة الجزيرة القطرية اعتبروا التأجيل الجديد "اهانة وعدم احترام" لمصيرهم.

وكان يفترض ان يصدر الحكم الخميس الماضي لكن القاضي حسن فريد الذي كان مصابا بوعكة صحية على ما يبدو الاسبوع الفائت لم يحضر جلسة اليوم.

واعلن قاضيا آخر تأجيل الحكم اليوم موضحا انه تعذر نقل بعض المتهمين الموقوفين في القضية نفسها الى المحكمة.

وفي جلسة قصيرة لم تستغرق اكثر من خمس دقائق، اعلن المستشار احمد يسري الذي رأس الجلسة بدلا من القاضي فريد "تعذر احضار المتهمين بسبب الظروف الامنية وقررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اغسطس مع استمرار التدابير الامنية".

وطغت مشاعر الاحباط والقلق على المعد المصري باهر محمد واقارب المتهمين بسبب استمرار تاجيل القضية خشية ان تكون هناك اسباب سياسية خلف قرار التاجيل الثاني للنطق بالحكم في القضية.

لكن شعبان سعيد محامي اربعة من المتهمين المصريين في القضية قال داخل قاعة المحكمة فور صدور قرار التأجيل "لا اعتقد ان هناك اي اسباب سياسية وراء التاجيل. رئيس الدائرة مريض ولا يمكنه الحضور وبالتالي لا يجوز قانونا ان يصدر الحكم من دائرة بها قاض جديد لم ينظر اجراءات القضية".

واعتبر باهر محمد الذي بدا القلق والتوتر واضحا على وجهه وهو يقف يحتمي من القيظ في ظل شجرة خارج مقر المحكمة ان قرار التاجيل يعد "اهانة لحياتنا".

وقال محمد وهو اب لثلاثة اطفال "انها اهانة اخرى لحياتنا. شيء مزعج ان تظل حياتنا على المحك بهذا الشكل. اشتاق لحياتي واشتاق لمهنتي". وتابع "اخشى حكما بالادانة (...) الانتظار قاتل. سيكون شهرا اخر من المعاناة".

من جانبه، كتب الصحافي الكندي محمد فهمي على حسابه على موقع تويتر دقائق عقب تاجيل النطق بالحكم من جديد "الحكم تأجل حتى 29 اغسطس (آب) الوقاحة وعدم الاحترام المستمر لحقوقنا غير مسبوق".

ويتزامن صدور هذا الحكم مع زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى مصر لاطلاق الشراكة "الاستراتيجية" مجددا.

وسيسبب حكم بالادانة للصحافيين احراجا جديدا للحكومة المصرية التي تستعيد العلاقات القوية مع واشنطن بعد شقاق دبلوماسي اعقب الاطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013.

واستعادت مصر والولايات المتحدة الاحد في القاهرة "الحوار الاستراتيجي" الذي عقد للمرة الاخيرة في 2009، بعد سنوات من اضطراب علاقتهما منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

وسبق وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الماضي في تصريحات نقلتها صحف محلية "كنت أتمنى ترحيل هؤلاء (الصحافيين) فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم".

وفي حزيران/يونيو 2014، صدرت احكام بالسجن سبع سنوات على محمد فهمي وعشر سنوات على باهر محمد اللذين افرج عنهما بكفالة في انتظار الحكم الجديد وسبع سنوات على الاسترالي بيتر غريست الذي تم ترحيله الى بلاده في شباط/فبراير واعيدت محاكمته غيابيا.

وادانت المحكمة صحافيي الجزيرة بنشر "معلومات كاذبة" وبالعمل في القاهرة من دون الحصول على تصريح منها.

لكن محكمة النقض الغت الحكم في كانون الثاني/يناير الفائت وقضت بمحاكمة الصحافيين مجددا بعد ان قالت ان الحكم "يخلو من ادلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع".

وجرى ترحيل بيتر غريست بموجب قانون يسمح بترحيل الاجانب الى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية.

اما محمد فهمي وباهر محمد فقد اطلق سراحهما في اولى جلسات اعادة المحاكمة في 12 شباط/فبراير الماضي بعدما امضيا اكثر من 400 يوم في السجن.

وتخلى فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، عن هويته المصرية على امل ترحيله على غرار غريست دون جدوى.

واذا ما ادينوا مجددا، يمكن للصحافيين الطعن في الحكم مرة اخرى واخيرة امام محكمة النقض المصرية، اعلى محكمة في مصر، والتي ستؤكد الحكم نهائيا او تلغيه. واذا ما الغت الحكم حينها فانها ستصدر حكما جديدا بنفسها.