ترحيب في العراق بقرارات العبادي

رحبت قوى سياسية في العراق بحزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ويأتي على رأس هذه الإصلاحات إلغاء منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفتح ملفات الفساد.

وأعرب مكتب نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي، في بيان عن تأييده للقرارات وموقفه الداعم للإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية.

كما أبدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، والمنضوية في التحالف الوطني، في بيان لها، ترحيبها بقرارات العبادي، وأكدت توجيهها وزراء ونواب الأحرار بدعمها والموافقة عليها.

كما أعلنت كتلة اتحاد القوى التي يتزعمها أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية تأييدها المطلق لجميع الخطوات التي أعلنها رئيس الحكومة، وقال مكتب النجيفي، في بيان، إنه وجه الوزراء والنواب التابعين لكتلته الوزارية والبرلمانية، بدعم وتأييد قرارات العبادي.

من جهته، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، تبنيه قرارات العبادي، وقال في بيان إن مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية، التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية، مؤكداً أن البرلمان سيراقب تنفيذها وسيحاسب المقصرين.

كما أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري ترحيبها بقرارات العبادي، ودعت وزراءها ونوابها إلى الموافقة عليها.

بدوره، رحب ائتلاف الوطنية بالبرلمان بزعامة إياد علاوي بأي قرار يؤدي إلى تلبية مطالب شعب العراق، لكنه حذر في الوقت ذاته من نشوء 'ديكتاتورية جديدة' تعيد البلاد إلى حقب سوداء طواها الزمن، وفق بيان للائتلاف.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب العبادي اليوم الأحد، فقد صدر قرار بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين بالدولة، ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.

كما أمر العبادي بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وأن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة، وتضمنت القرارات دمج الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.

كما تضمنت قرارات العبادي وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وخرج آلاف العراقيين في بغداد ومدن أخرى احتجاجاً على الفساد في مؤسسات الدولة ونقص الخدمات الحاد خصوصاً الكهرباء، داعين إلى الكشف عن المسؤولين ومعاقبتهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد في وقت سابق أن مجلس الوزراء سيتخذ جملة قرارات لتحسين المستوى المالي والسياسي وتصحيح مسارات العمل الحكومي، بعد أن شهد العراق تظاهرات ضد الفساد.