علي سلمان يدعو الى استمرار النضال الوطني في البحرين
(last modified Fri, 14 Aug 2015 13:00:10 GMT )
Aug ١٤, ٢٠١٥ ١٣:٠٠ UTC
  • محطة استقلال البحرين تستحضر دائماً الحاجة الملحة والأساسية في بناء الدولة الديمقراطية
    محطة استقلال البحرين تستحضر دائماً الحاجة الملحة والأساسية في بناء الدولة الديمقراطية

قال أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان من محبسه، في ذكرى استقلال البحرين الموافق ١٤ أغسطس/ آب، أنّ "الوطن بحاجة للانتقال إلى المملكة الدستورية الديمقراطية العريقة، حيث الحكومة تُنتخب من الشعب، وليس بالتعيين، للخروج من أزماته المزمنة".

ونقل موقع جمعية الوفاق، عن حسابه الإلكتروني على "تويتر"، تطلّع الشيخ سلمان إلى وطن آمن مستقرّ، يتكاتف فيه جميع أبنائه للعمل على مستقبل أفضل لأبنائهم، مطالبًا الشعب البحريني في ذكرى الاستقلال بالاستمرار في نضاله الوطني دون توقّف لتحقيق الدولة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

من جهتها أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان يوم 14 اغسطس/اب يوم تاريخي في البحرين وهو وسام فخر لكل البحرينيين كونه شكل مرحلة الانتقال من الوصاية والحماية الى الاستقلال والسيادة.

وترى الوفاق في 14 اغسطس الذي انطلق في العام 1971 محطة هامة في استقرار البحرين وتماسك شعبها تحت عناوين وقيم موحدة في بناء الدولة التي يرتضيها ويشارك فيها الجميع وفق أسس الدولة الحديثة وتقوم على مرتكزات أساسية مشتركة كونها بلدا عربيا اصيلا ومسلما منذ 14 قرنا ارتضى الاسلام دينا من غير أن يوجف عليه بخيل أو ركاب.

ووجدت الوفاق ان محطة استقلال البحرين تستحضر دائماً الحاجة الملحة والأساسية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تقوم على التوافق والمشاركة في الحكم وان يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً، وان تتوفر الدولة على مقومات التعايش التي توفرها القوانين والانظمة العادلة والنابعة من إرادة المواطنين ووفق ثقافة الاحترام المتبادل ووضع مصلحة البحرين كعنوان أساس لا حياد عنه ولا تنازل.

وأكدت الوفاق البحرينية ان مناسبة الاستقلال كان يفترض ان تشكل رافعة أساسية لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل وشفاف بما يحقق دولة الرفاه والعيش الكريم للمواطن البحريني، والعمل على إنهاء حالات البطالة والفقر والعوز والحرمان والعيش على الهبات، وان يوضح حد للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمعيشية التي تؤرق الوطن وتقلقه، الذي اصبح مهدداً بسبب تفاقم الدين العام والعجز في ميزانية الدولة وتفاقم البطالة، والفقر والازمات الإسكانية والمعيشية وتعثر الاسواق ورؤوس الأموال، وغياب الشفافية والثقة.

كلمات دليلية