الخارجية السوریة: ترکیا تتحمل مسؤولیة جرائم الجماعات المسلحة

أکدت وزارة الخارجیة والمغتربین السوریة أن القیادة الترکیة بشکل خاص ستتحمل کامل المسؤولیة عن أي جریمة ترتکبها الجماعات الإرهابیة المسلحة في بلدتي الفوعة وکفریا.

وخلال رسالتین وجهتهما الوزارة الثلاثاء إلی کل من الأمین العام للأمم المتحدة ورئیس مجلس الامن الدولي، دانت الخارجية السورية صمت مجلس الأمن ولاسیما بعض الدول التي تتشدق فیه بمکافحة الإرهاب إزاء ما یتعرض له المدنیون من جرائم في بلدتي الفوعة وکفریا المحاصرتین من قبل التنظیمات الإرهابیة المسلحة.

وذکّرت الوزارة بأن التنظیمات الإرهابیة المسلحة المدعومة من حکومتي السعودیة وقطر والقیادة الترکیة لم تکتف بحصار هاتین البلدتین ومنع إدخال الطعام والشراب والدواء والمحروقات الیهما بغرض تجویع السکان فیهما، بل عملت علی استهدافهما یومیاً بالقذائف المتفجرة ما تسبب باستشهاد وإصابة المدنیین معظمهم من الأطفال والنساء والشیوخ.

وأکدت أن الجرائم التي ترتکبها الجماعات الإرهابیة المسلحة ولاسیما "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" ضد البلدتین المحاصرتین تأتي بدعم لوجیستي وتعلیمات مباشرة من القیادة الترکیة.

وطالبت سوریا في الرسالتین مجلس الأمن بتنفیذ قراراته المتعلقة بمکافحة الارهاب وبالاخص منها 2170 لعام 2014 و2178 لعام 2014 و 2199 لعام 2015 فوراً بالتعاون والتنسیق الوثیقین مع حکومة الجمهوریة العربیة السوریة.

واختتمت الوزارة رسالتیها بالقول إن "وقت العمل قد حان بدل الصمت علی جرائم الجماعات الارهابیة المسلحة ومن یدعمها وسیقوم المجتمع الدولي بتحمیل مسؤولیة فشل مکافحة الإرهاب للأطراف التي تمنع مجلس الأمن من القیام بواجباته في مکافحة الإرهاب وداعمیه".