حوار ليبي جديد في جنيف بمشاركة سلطات طرابلس

قرر المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية في السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، الاربعاء، المشاركة في جلسات الحوار التي تستضيفها جنيف الخميس وغد الجمعة برعاية الامم المتحدة.

ويعيد قرار مشاركة المؤتمر الذي يمثل احد طرفي النزاع الرئيسيين، في جلسات الحوار في جنيف، الامل في التوصل الى اتفاق ينهي نزاعاً دامياً على السلطة اودى باكثر من 3800 شخص على مدى عام بحسب ارقام منظمة "ليبيا بادي كاونت" المستقلة.

لكن رغم قرار المؤتمر العودة الى جلسات الحوار، الا ان التوصل الى الاتفاق لا تزول دونه عقبات، اولها تعديل مسودة وقعت من جانب واحد حتى تنال موافقة ممثلي طرفي النزاع، البرلمان في الشرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، ثم التصويت عليها واقرارها من قبل الجانبين.

وقال عضو المؤتمر الوطني العام محمود عبد العزيز لوكالة فرانس برس في اعقاب جلسة للمؤتمر في طرابلس استمرت ساعات "قرر المؤتمر ان يشارك في جلسات الحوار في جنيف. نحن ذاهبون للمشاركة بكل جدية".

واضاف ان فريق الحوار الذي سيتراسه عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر "ذاهب من اجل ضم التعديلات التي يطالب بها الى مسودة الاتفاق" الهادف الى حل النزاع.

وياتي القرار بالمشاركة غداة لقاء عقده الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مع اعضاء في المؤتمر في اسطنبول الثلاثاء.

وكان ليون دعا في مؤتمر صحافي عقب لقاء اسطنبول المؤتمر الوطني العام الى الاسراع في "التوصل الى حل" لمسألة اعتراضه على مسودة الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار.

وقال الدبلوماسي الاسباني انه جرى خلال لقاء اسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، لكنه شدد على انه لم يتم التطرق الى كل المسائل الواجب بحثها، وان اللقاءات يجب ان تتواصل.

وتأمل بعثة الامم المتحدة ان يؤدي الحوار بين طرفي النزاع الى التوقيع على اتفاق سلام بحلول 20 ايلول/سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر اي بحلول 20 تشرين الاول/اكتوبر.