ارتفاع عدد شهداء الإهمال الطبي بسجون الاحتلال إلى 55
https://parstoday.ir/ar/news/islamic_world-i125903-ارتفاع_عدد_شهداء_الإهمال_الطبي_بسجون_الاحتلال_إلى_55
قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، إن استشهاد الأسير فادي الدربي رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الصهيوني نتيجة سياسة "الإهمال الطبي" المتعمد، إلى 55 شهيداً.
(last modified 2020-07-13T00:58:27+00:00 )
Oct ١٧, ٢٠١٥ ٠٦:٥١ UTC
  • سجون الاحتلال لا تقوم بمسؤولياتها القانونية والطبية تجاه الأسرى
    سجون الاحتلال لا تقوم بمسؤولياتها القانونية والطبية تجاه الأسرى

قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، إن استشهاد الأسير فادي الدربي رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الصهيوني نتيجة سياسة "الإهمال الطبي" المتعمد، إلى 55 شهيداً.


وأشارت الهيئة، في بيان صحفي السبت، إلى أن "إدارة سجون الاحتلال تتبع سياسة إهمال طبي ممنهج بحق الأسرى المرضى داخل معتقلاتها".

وقالت إن أطباء السجون لا يقومون بإجراء فحوصات دورية للأسرى، ولا يتم إجراء فحوصات طبية شاملة للمرضى حيث تتفاقم آلامهم حتى يصلوا إلى مرحلة صحية خطيرة، لافتة إلى أن اتفاقيات جنيف والأعراف والمواثيق الدولية تلزم مصلحة السجون بالعناية الصحية التامة بالمعتقلين وتقديم العلاجات لهم.

واتهمت الهيئة إدارة سجون الاحتلال بعدم القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والطبية تجاه الأسرى المرضى، مبدية قلقها وتخوفها من الوضع الصحي الصعب للعشرات من الأسرى داخل السجون الصهيونية.

وحذّرت الهيئة، من المساس بالأسرى المرضى واستمرار الإهمال الطبي بحقهم، حيث أن  "الوضع الصحي الصعب للعشرات من الاسرى المرضى يشبه القنبلة الموقوتة حيث ان حياة عدد منهم مهددة بالخطر الشديد".

واتهمت الهيئة إدارة سجون الاحتلال بـ "تطبيق نهج الإعدامات غير المباشرة واعتماد سياسة الموت البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى"، مشدّدة على أن عشرات الأسرى المرضى يواجهون "جرائم طبية إسرائيلية" تستهدف حياتهم.

وطالبت الهيئة بتحقيق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، للوقوف على حقيقة الأوضاع الصحية للأسرى المرضى وكشف انتهاكات سلطات الاحتلال للأحكام الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان في تعاملها مع الأسرى طبياً.

ودعت "هيئة الأسرى والمحررين" البعثة الدولية لـ "الصليب الأحمر" إلى تحمّل مسئولياتها، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بتوفير العناية الطبية للأسرى المرضى وتطبيق الأحكام والقواعد الدولية بهذا الشأن.