الإفلات من العقاب تسبب في ارتفاع منسوب الإنتهاکات في البحرین

رأى «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» أن مشكلة «الإفلات من العقاب» قد تحولت إلى أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع منسوب الانتهاكات في البحرين؛ حيث نتج عن هذه السياسة المقرة رسميا زيادة أسماء الجناة في قائمة المتورطين بالانتهاكات، مؤكدا بأن مستوي الحريات الإعلامية بالبلاد هو في أدنى مستوياته.

وبمناسبة «اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين»، لفت «منتدى البحرين» إلى أنه "لم تجر محاسبة حقيقية للمسؤولين عن تسجيل 295 حالة انتهاك للصحافيين في السنوات الأربع الماضية في البحرين"، موضحا بأن الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات البحرين "تنوعت بين الاعتقال والفصل التعسفي، والتعذيب، وقتل الناشر كريم فخراوي، والناشط الإلكتروني زكريا العشيري، والمصور أحمد اسماعيل، فضلا عن اسقاط الجنسية عن أربعة صحفيين".

ولفت المنتدى إلى أنه "في 43 قضية قتل خارج اطار القانون بحق المواطنين وجهت التهم فيها للعناصر الأمنية كانت الحصيلة التالية: 21 حفظ قضية، 31 قيد التحري، 9 قضايا صدرت فيها أحكام، موضحا بأن الأحكام القضائية توزعت في القضايا التسع بين 5 منها براءة، و 2 السجن لمدة 3 أعوام، و 1 السجن لمدة عامين، و 1 السجن لمدة 6 أشهر، بما يدلل أن الإفلات من العقاب يعد أساسا في بنية السلطات".

وأشار إلى أن تقرير بسيوني قد قال بوضوح "إن الانتهاكات لم تكن لتحدث دون معرفة الرتب الأعلى في تسلسل القيادة" بصفوف قوات الأمن، مضيفا، بأن عدم تنفيذ توصيات التقرير والمطالبات الدولية حول إصلاح المنظومة القضائية يثبت بأن نظام العدالة الجنائية في البحرين يطبق القرارات السياسية بحق معتقلي الرأي، ويوفر الحصانة القانونية للمفلتين من العقاب.

وتابع المنتدى: هنالك أكثر من 3500 حالة تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والسلطة لم تحاسب المتورطين بقضايا التعذيب الذين من بينهم أفراد في العائلة الحاكمة، ولا تسمح للمقرر الأممي اخوان مانديز بزيارة المنامة بحجج واهية، وفي الوقت الذي أدانت المؤسسات الحقوقية الدولية ما تعرض له الكادر الطبي في السجون البحرينية كان رئيس الوزراء يزور المتهم بتعذيبهم الضابط مبارك بن حويل ويطمئنه بأنه فوق القانون.وشدد «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» على الفقرة رقم 1716 في تقرير بسيوني والقاضية "بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا في حالات القتل والتعذيب بقصد اتخاذ اجراءات قانونية وتأديبية بمن فيهم ذوي المناصب القيادية مدنية كانوا أو عسكرية؛ كي تكون قاعدة لتبني إجراءات لردع الانتهاكات في المستقبل".