الاحتلال يطلق سراح الاسير الفلسطيني محمد علان

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني مساء الاربعاء عن الأسير الإداري محمد علان بعد قضائه عاماً في سجون الاحتلال ضمن الاعتقال الإداري التعسفي، وذلك من سجن "عوفر" إلى مستشفى ثابت ثابت في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير علان كان قد خاض إضراباً عن الطعام استمر لأكثر من شهرين، وعلقه بعد حدوث تدهور خطير على وضعه الصحي وقرار محكمة الاحتلال بتعليق اعتقاله الإداري في 19 آب الماضي.

وكان والده ناصر الدين علان قال انه يعتزم نقل ابنه الى المستشفى الخميس لاجراء فحوصات طبية له والاطمئنان على حالته الصحية.

وعلان وهو محام في الـ31 من العمر، اعتقل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.

وبدأ علان في 18 حزيران/يونيو اضرابا عن الطعام استمر شهرين للمطالبة باطلاق سراحه، وقام بانهائه في العشرين من اب/اغسطس بعد يوم من قرار المحكمة العليا الصهيونية تعليق امر الاعتقال الاداري بحقه.

وشغل اضراب علان عن الطعام الرأي العام الفلسطيني والصهيوني ووضع حكومة الاحتلال في موقف حرج وخصوصا مع تدهور حالته الصحية.

بعدها استأنف علان اضرابه ليوم واحد في 17 ايلول/سبتمبر احتجاجا على اعادة وضعه في الاعتقال الاداري بعد تحسن حالته الصحية.

وبحسب القانون الصهيوني الموروث من الانتداب البريطاني يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
ويوجد حاليا نحو 5800 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلا، بينهم 340 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم.

واعتقل علان ايضا بين العامين 2006 و2009 بتهمة السعي لتجنيد فدائيين وتقديم المساعدة لمطلوبين فلسطينيين، بحسب جهاز الامن الداخلي الصهيوني (الشين بيت).

وكان اضراب علان عن الطعام اثار جدلا في الكيان الصهيوني، ودفع بعض المسؤولين في حكومة الاحتلال الى المطالبة بتنفيذ قانون التغذية القسرية الذي اقره الاحتلال في تموز/يوليو ويسمح باجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء اذا كانت حياتهم "في خطر".