البرلمان اللبناني يعقد أولى جلساته منذ أكثر من عام

عقد البرلمان اللبناني أولى جلساته التشريعية اليوم الخميس منذ أكثر من عام لإقرار القوانين المالية التي تحتاجها الدولة المشلولة للنهوض بمؤسساتها.

وستركز الدورة التي تستمر يومين وبدأت بعد الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش بقليل على الموافقة على قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك بالاضافة إلى قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني

ويتضمن جدول الاعمال اقتراح قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 3.5 مليار دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016 وفتح اعتماد إضافي قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز في الرواتب والاجور. ولم يتم وضع القضايا الخلافية على جدول الاعمال.

ولم تكن الكتل السياسية الرئيسية في البلاد قادرة على الاتفاق على جدول أعمال الجلسة مما عرقل الجهود المبذولة لانعقاد البرلمان. وهدد معظم النواب المسيحيين بمقاطعة الجلسة حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وينذر الجمود السياسي في لبنان بعدم حصول البلاد على قروض من البنك الدولي يجب أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية العام.

وقال رئيس الحكومة تمام سلام في بداية الجلسة "آمل أن يتجسد ما سبق هذه الجلسة من مناخ ايجابي عمليا في مناقشة البنود المطروحة... كما نأمل أن نتمكن من أن نقول لكل اللبنانيين بأن التمسك بلبنان ووحدته ومؤسساته هو الأساس".

وتواجه حكومة سلام صعوبات كبيرة لممارسة عملها وتضم حزب الله وتيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.

وعجز السياسيون اللبنانيون بشكل أساسي عن اتخاذ القرارات الاساسية بما في ذلك إيجاد أماكن لاستيعاب أكوام القمامة في البلاد.

ولم تقر الحكومات المتعاقبة أي موازنة منذ أكثر من عشر سنوات فيما تعاني البنية التحتية من ترهل ويحتاج معظمها إعادة تأهيل.

وكان البرلمان قد فشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد في غياب اجماع حول شخصية الرئيس الذي سيملأ المقعد الشاغر منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان قبل 17 شهرا. وأرجأ مجلس النواب يوم الاربعاء انتخاب الرئيس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الواحدة والثلاثين على التوالي.

وتحولت الجلسة الصباحية التي افتتحها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مطالبة من قبل نواب مسيحيين بتحويلها إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

كما طالب بعض النواب المسيحيين باقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية.