بي بي سي: الأمن البحريني «يستمر في تعذيب المحتجزين»

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن أجهزة الأمن البحرينية مستمرة في تعذيب المحتجزين، بالرغم من وعد الملك بوضع حد لهذه الممارسات.

وأشار تقرير صادر عن المنظمة إلى انتهاكات بحق محتجزين وثقتها لجنة مستقلة بعد قمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011.

وتوصل التقرير إلى أن السلطات عجزت إنهاء حالة "الانتهاك بدون عقوبة".

وقالت الحكومة البحرينية إن الادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها.

"صدمات كهربائية"

وقد أثار القمع العنيف للاحتجاجات التي قتل فيها العشرات وجرح المئات احتججاجات دولية، مما حدا بالملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تشكيل لجنة من خبراء حقوق الإنسان تحت اسم "لجنة التحقيق البحرينية الدولية"، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة.

وقالت اللجنة في تقريرها إن "وكالة الأمن القومي ووزارة الداخلية البحرينية تتبع ممارسات جسدية ونفسية غير مقبولة، تصل في بعض الحالات إلى درجة التعذيب، وتطال عددا كبيرا من المحتجزين".

وقد أجرت المنظمة مقابلات مع عشرة موقوفين وقالوا لها إنهم أخضعوا لتحقيقات قسرية في وزارة الداخلية وفي مراكز الشرطة منذ عام 2012، وقال أربعة محتجزين سابقين إنهم تعرضوا للتعذيب في شهر مارس/آذار عام 2015.

وقال عديدون إنهم تعرضوا للصدمات الكهربائية والتعليق من المعصم المقيد بالأصفاد وتعريضهم للبرد الشديد والانتهاك الجنسي.

لكن المحقق العام في وزارة الداخلية البحرينية الجنرال إبراهيم الغيث أصر في رسالة أرسلها إلى منظمة هيومان رايتس واتش أن الوزارة نفذت توصية لجنة التحقيق البحرينية الدولية.

وورد في رسالة رسمية منفصلة أرسلت إلى وكالة أسوشييتد برس أن 73 من عناصر الأمن واجهوا تهما بسوء المعاملة.