2250 حالة اعتقال منذ بدء انتفاضة القدس

إرتفع عدد حالات الاعتقال خلال انتفاضة القدس الحالية خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى 2250 حالة اعتقال، من بينهم 67 سيدة وفتاة، و880 طفلا، والمئات من الأسرى المحررين، والعشرات من المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الناطق الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين للدراسات" رياض الأشقر، أن الاحتلال لم يتوقف منذ بداية هذه الانتفاضة عن حملات الاعتقالات التي طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، مستهدفة الأطفال بشكل خاص.

ووفق الأشقر فإن متوسط حالات الاعتقال بشكل يومي تصل إلى 20-30 حالة، بينهم نساء، مرضى، نواب، طلاب الجامعات وأكاديميون، بعضهم جرحى أصيبوا بالرصاص وأوضاعهم الصحية صعبة.

وأشار الأشقر إلى أن مدينة القدس احتلت النصيب الأكبر من عمليات الاعتقال التي جرت منذ بداية الانتفاضة، حيث بلغت حالات الاعتقال من القدس 720 حالة اعتقال، بينما بلغت في الخليل 600 حالة.

وبلغت نسبة الأطفال المعتقلين من إجمالي من تم اعتقالهم 40%، ولاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين تم اعتقالهم افتتحت سلطات الاحتلال الصهيوني معتقلاً جديداً اسمه "جفعون" في الرملة، حيث يقبع فيه إلى الآن 70 طفلاً، رغم أن السجن يفتقد لكل مقومات الحياة، ويعانى فيه الأطفال كل أشكال التنكيل والتعذيب.

وبين الأشقر أن هذه الانتفاضة تميزت بالعديد من الإجراءات التعسفية التي اتخذها الاحتلال في محاولة لقمعها والحد من توسعها؛ ومنها فرض الاعتقال الإداري على الأطفال والنساء، لأول مرة منذ سنوات طويلة.

فقد أصدرت سلطات الاحتلال 14 قرارا إداريا ضد أطفال ونساء، منهم 12 طفلا، إضافة إلى الأسيرتين، أسماء فهد حمدان (19 عاماً) من الناصرة، و جورين سعيد قدح (19عاماً) من رام الله لمدة 3 أشهر.

 ولوحظ بشكل لافت اللجوء لاعتقال أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، إضافة إلى اعتقال عدة أطفال مصابين بعد إطلاق النار عليهم.

ورصد مركز "أسرى فلسطين" إصدار الاحتلال 278 قراراً إدارياً، معظمها قرارات جديدة، 30 منها لأسرى من مدينة القدس، وهى حالة جديدة بالنسبة لأسرى القدس.

وتراوحت هذه القرارات ما بين إداري جديد، وتجديد إداري من شهرين إلى ستة أشهر.