" /> " /> " /> " />
الائتلاف الداعم للسيسي يفوز في انتخابات مجلس الشعب المصري
(last modified Sat, 05 Dec 2015 00:20:42 GMT )
Dec ٠٥, ٢٠١٥ ٠٠:٢٠ UTC
  • المصريون انتخبوا في مرحلتي الاقتراع 555 نائباً
    المصريون انتخبوا في مرحلتي الاقتراع 555 نائباً

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الجمعة أن ائتلاف "في حب مصر" الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي شغل أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب الجديد.

 

وقال رئيس اللجنة أيمن عباس في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات إن ائتلاف "في حب مصر" فاز في مرحلتي الانتخابات اللتين أجريتا في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بالقوائم المغلقة وعددها 120 مقعداً.

وكان السيسي قد أشاد بانتخابات مجلس النواب باعتبارها آخر بنود خارطة طريق أعلنها الجيش في منتصف 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عباس، وهو قاض بارز، قوله إن المصريين انتخبوا في مرحلتي الاقتراع 555 نائباً بالنظام الفردي ونظام القوائم، هم 316 نائباً مستقلاً بنسبة 56.9% و239 نائباً حزبياً بنسبة 43.1%.

وأضاف أنه بانتخاب 13 نائباً متبقين وتعيين الرئيس نسبة 5% من مجموع عدد النواب سيبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المصري 596 عضواً.

وكان حزب المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس نال 41 مقعداً في المرحلة الأولى التي أجريت في 14 محافظة أخرى.

وبلغ عدد المقاعد التي فاز بها الحزب بالنظام الفردي 57 مقعداً، بينما حصل على 8 مقاعد بنظام القائمة ضمن ائتلاف "في حب مصر" الذي يضم عدة أحزاب ومستقلين.

ووفقاً للصفحة الرسمية لـ"حزب النور" على "فيسبوك" حصل الحزب السلفي الذي جاء ثانياً في الانتخابات البرلمانية السابقة على 3 مقاعد فقط في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي عدد مقاعده في البرلمان 12 مقعداً.

وفازت عدة أحزاب أخرى بمقاعد في البرلمان، من بينها حزب "حماة الوطن" وحزب "مصر الحديثة" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"الحركة الوطنية".

وستجري الانتخابات في الدوائر الأربع المتبقية يومي السادس والسابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري وستجرى جولة إعادة إذا لم تحسم النتيجة من المرة الأولى يومي 15 و16 من نفس الشهر.

ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما صدر قرار بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان التي تم حظرها بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا.