العميد جزائري: امريكا لا تملك الحق بالتحدث عن حقوق الانسان

اكد مساعد الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد مسعود جزائري، بان امريكا لا تملك الحق بالتحدث عن حقوق الانسان في دول العالم، وقال ان جون كيري ليس في موقع يؤهله للتحدث حول حقوق الانسان في ايران.

وفي الرد على البيان الصحفي الاخير لوزير الخارجية الامريكي جون كيري، الذي زعم فيه انتهاك ايران حقوق الانسان، قال العميد جزائري: انه وفي الوقت الذي لا يمر فيه يوم او اسبوع الا وتشهد مدن امريكية تظاهرات ومسيرات مناهضة للعنف الذي تستخدمه السلطات الامريكية ضد مواطنين امريكيين، لا يحق لمسؤولين امريكيين ابداء الرأي حول حقوق الانسان في سائر الدول.

واضاف: ان امريكا ومعها عدد من الدول الاوروبية تستخدم حقوق الانسان كأداة ضد الحكومات والشعوب المعارضة لها، وتعمل عبر نفوذها في المحافل الدولية على توظيف ذلك في مسار تحقيق اهدافها اللامشروعة.

واشار مساعد الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، الى جرائم الادارة الامريكية في مختلف انحاء العالم، وقال ان الحكومة الامريكية التي من ابرز سماتها الشيطان الاكبر، وتقوم الان عبر قواتها العسكرية واذنابها بإراقة الدماء وتدمير البنى التحتية ونهب ثروات الشعوب في مختلف انحاء العالم، لا تملك اهلية الدخول الى مجال حقوق الانسان وابداء الراي فيه، بل ينبغي ان تحاكم كمجرم حرب.

وتابع العميد جزائري ان قتل وتشريد الملايين من ابناء الشعب العراقي خلال فترة الحرب ضد العراق بذريعة امتلاكه اسلحة الدمار الشامل، وفرض الحرب على افغانستان، ودعم الكيان الصهيوني في العدوان على لبنان والشعب الفلسطيني، وايجاد "داعش" ودعمها المستمر للجماعات الارهابية في العدوان والجرائم الشنيعة ضد السيادة والشعب السوري، والتخطيط وتقديم الدعم للعدوان السعودي على اليمن، تعد جانباً من جرائم الادارة الامريكية.

واوضح بان احصائيات ووثائق الممارسات المناهضة لحقوق الانسان من جانب حكام امريكا ضد شعبهم معروفة ومقلقة بما يكفي، واضاف: انه لو سمحت الادارة الامريكية لجماعات محايدة احصاء وكشف الارقام الحقيقية للجرائم والاعتداءات التي يعود مصدرها للادارة الامريكية ضد المواطنين الامريكيين، فحينها سيتضح عمق الكارثة الجارية في ظل الدعاية الاعلامية المكثفة الكاذبة والمنظومات الامنية لادعياء حقوق الانسان الكاذبين.

واشار الى استمرار سياسات امريكا الاستكبارية والمناهضة لايران في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي ضد الشعب الايراني ومن ضمنه طرح اتهامات بالية او فبركة قضايا جديدة، واضاف: ان امريكا وبعض الدول الاوروبية سعت بصورة مباشرة او بواسطة دمى لها بعد القضية النووية السلمية الايرانية لاستغلال اداة حقوق الانسان لممارسة الضغط، وحسب تصورها ايجاد تغييرات في بلادنا، وبالمقابل يجب اتخاذ التمهيدات اللازمة لمواجهة ذلك خاصة في الاقسام المتعلقة بالسلطات الثلاث لاسيما الجهاز الدبلوماسي في البلاد.

واكد العميد جزائري في الختام ضرورة اليقظة تجاه السبل الخادعة الجديدة للبيت الابيض لفرض ارادتها ومطالبها الشيطانية على الشعب والجمهورية الاسلامية في ايران، وقال: ان النقطة الاستراتيجية المهمة في السياسات الامريكية تجاه حقوق الانسان في ايران هي دفعها الى طاولة المفاوضات وفرض الضغوط عن هذا الطريق للحصول على امتيازات لامشروعة.