الحكومة اللبنانية تقرر نقل النفايات الى خارج البلاد

قررت الحكومة اللبنانية مساء الاثنين نقل النفايات الى خارج البلاد في حل موقت لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ خمسة شهور وادت الى تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة، ولا سيما في العاصمة بيروت، وتخلل بعضها اعمال عنف.

وقال رئيس الحكومة تمام سلام في ختام جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء لهذه الغاية ان الحل "يتمثل بترحيل النفايات خارج لبنان، وهو حل مؤقت وانتقالي ومرحلي"، مشيرا الى ان "ترحيل النفايات تجربة جديدة للبنان نتمنى تحقيقها باقل ضرر ممكن لان الحل الجدي والجذري للموضوع يجب ان يكون مستداما".

ويشهد لبنان ازمة نفايات منذ تموز/يوليو نتجت عن اقفال مطمر رئيسي كانت تنقل اليه النفايات جنوب بيروت. ودفعت هذه الازمة عشرات الالاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول الى الشارع بشكل غير مسبوق بعدما تكدست النفايات في الاحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.

ووصف وزير الزراعة اكرم شهيب، المسؤول في الحكومة عن متابعة ملف النفايات، قرار ترحيل النفايات بانه "حل الضرورة"؛ موضحا أن عملية ترحيل النفايات الى الخارج ستستغرق 18 شهرا وان ترحيل طن واحد من هذه النفايات يكلف الحكومة 125 دولارا.

وكان شهيب طرح في 10 ايلول/سبتمبر خطة لحل ازمة النفايات عبر اقامة مطامر في مناطق عدة، لكن خطته جوبهت برفض سكان تلك المناطق وناشطين بيئيين ايضا وذلك خشية الاضرار الناتجة من انشاء المطامر. ولم يجد قرار ترحيل النفايات للخارج ترحيبا لدى الناشطين البيئيين.

وقال بول ابي راشد الخبير البيئي والناشط في التحركات الاحتجاجية على ازمة النفايات ان كلفة الترحيل "باهظة جدا وغير بيئية، كون النفايات السامة لا يمكن ترحيلها". واضاف ان "القرار كارثة لم نكن نتوقعها".

وتطالب الجمعيات البيئية في لبنان منذ بدء الازمة باعتماد حلول بيئية على غرار الفرز من المصدر واعادة التدوير وقيام البلديات بالدور الرئيسي في ذلك، ولكن هذه المطالب لم تلق مطالبها اذانا صاغية.

ويأتي اقرار الحكومة هذه الخطة بعد يومين من تظاهرة احتجاجية جرت في بيروت للمطالبة بحل هذه الازمة وشارك فيها عشرات المتظاهرين فقط، بعدما كانت تظاهرات سابقة مماثلة حشدت عشرات الالاف وتخلل بعضها اعمال عنف.

وتدرجت مطالب المتظاهرين في بيروت من حل ازمة النفايات الى الاحتجاج على الفساد في مؤسسات الدولة واداء الطبقة السياسية في لبنان.