الحكومة التركية ستفتح نقاشا يستثني الاكراد لبحث دستور جديد

يفتح رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو هذا الاسبوع نقاشا في البرلمان بخصوص مشاريعه للاصلاح الدستوري، يستثنى منه الاكراد المطالبين باستقلالية مناطقهم في جنوب شرق البلاد حيث يجري الجيش عملية عسكرية واسعة النطاق.

وصرح داود اوغلو الاثنين امام الصحافيين في اسطنبول "لم يعد مناسبا القبول بهم كمحاورين بعد تصريحاتهم الاخيرة التي اقتربت من الوقاحة" (حسب قوله).

والغى داود اوغلو السبت لقاء مقررا مع رئيس حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش متهما حزبه "بالاستفادة" من العنف الجاري.

واتهم رئيس الوزراء الحزب الاثنين بانه "ليس واضحا في نواياه السياسية" وانه "ورقة" في يد الاكراد. واضاف "لا معنى بعد الان للجلوس الى الطاولة نفسها معهم (...) انا مستعد لمناقشة الدستور مع الجميع لكن وحدة تركيا ليست موضع نقاش باي شكل كان".

وكان الجيش التركي قد بدأ قبل اسبوعين عملية عسكرية واسعة في بلدات جنوب شرق البلاد حيث الاكثرية من الاكراد من اجل طرد عناصر حزب العمال منها.

وعاد مشروع الانتقال بالبلاد الى نظام رئاسي تلبية لرغبة الرئيس رجب طيب اردوغان الى الواجهة بعد فوز حزبه العدالة والتنمية الكبير (49,5%) في انتخابات الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن الحزب لم يحرز الاكثرية المؤهلة (367 نائبا) التي تجيز له تعديل الدستور بمفرده ويترتب عليه الحصول على دعم المعارضة التي ترفض قطعيا تبني نظام رئاسي.