طهران: سنسلك كل الطرق لاستيفاء حقوقنا لو تعرضت ارصدتنا للنهب

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، حسين جابري انصاري، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم كل السبل الممكنة لاستيفاء حقوقها فيما لو تعرضت الارصدة الايرانية في الخارج للنهب.

وبشأن موضوع دفع الغرامة للرهائن الامريكيين في السفارة الامريكية السابقة بطهران والذي يتابعه الكونغرس الامريكي قال جابري انصاري، هنالك عدة قضايا الى جانب بعضها بعضا في هذا السياق، اذ تتابع الحكومة الامريكية قضية دفع التعويضات للرهائن وان القضية هي ان دفع التعويضات يكون من مبلغ غرامة مأخوذة من بنك فرنسي.

واضاف، ينبغي القول من جانب آخر انه نظرا لتعارض هذا الموضوع (أخذ الغرامة من ايران) مع بيان الجزائر (اتفاق بين ايران وامريكا تمت بموجبه تسوية قضية الرهائن الامريكيين)، فان مسألة اخذ الغرامة من ايران تعتبر منتفية.

وقال جابري انصاري، على صعيد آخر هنالك محاولة منذ العام 2007 لاخذ الغرامة من الاحتياطيات المالية والاقتصادية الايرانية وفقا لدعوى مقامة منذ ذلك العام، وفيما يتعلق بالحكومة الايرانية فيما لو جرى اي نهب لاموال الجمهورية الاسلامية الايرانية في إطار التطورات في الداخل الامريكي فاننا سندافع عن حقوقنا ونحمّل الحكومة الامريكية المسؤولية في ذلك.

واضاف، لو تعرضت ارصدة الجمهورية الاسلامية الايرانية للنهب في مكان ما فإن ايران ستستخدم كل السبل المتاحة لديها لاستيفاء حقوقها.

نتابع اجراءاتنا على اساس قرارات اللجنة العليا للاشراف على الاتفاق النووي

وحول تناقض بعض الاجراءات الامريكية مع مسيرة الاتفاق النووي قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان هنالك في اطار الاتفاق النووي فقرة تتيح امكانية البت في الخلافات كما ان هنالك في ايران لجنة الاشراف على الاتفاق النووي والتي تتابع الاشراف بمستوى عال على هذا المسار حيث تقوم وزارة الخارجية بتنفيذ قرارات هذه اللجنة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون للحظر على ايران سيطرح في الكونغرس الامريكي في العام 2016 قال جابري انصاري، هنالك في هيكلية السلطة في امريكا منافسة جادة تشتد مع الاقتراب من الانتخابات الامريكية ويتم فيها اقحام قضايا السياسة الخارجية.

واضاف، هنالك تيار قوي في امريكا وغرب آسيا بقيادة اللوبي الصهيوني سعى لمنع حصول الاتفاق النووي ويواصل اليوم مساعيه لعدم تنفيذ الاتفاق.

واكد جابري انصاري انه لو واجه أي بند من بنود الاتفاق النووي مشكلة ما فان الحكومة الامريكية هي المسؤولة.

واشار الى رسالة وزير الخارجية الامريكي الى نظيره الايراني وتعهد الحكومة الامريكية في اطار الاتفاق النووي وقال، ان اي اجراء يتخذ ستتم دراسته واتخاذ القرار بشأنه ولن يكون من دون رد.

سياسة ايران واضحة تجاه التطورات في سوريا والمنطقة

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان سياسة ايران تجاه سوريا مبنية على مبادئ اساسية، اول بنودها حق الشعب السوري المشروع في تقرير مصيره بنفسه وثاني بنودها معارضة ايران الجادة لاستغلال الارهاب والعنف كاداة لتحقيق اهداف سياسية.

واكد ان سياسة ايران حول سوريا والمنطقة تتابع في اطار واضح، معربا عن أمله بأن تعمل بعض الدول عبر تغيير نهجها على توفير إمكانية متابعة إدارة الوضع الراهن بأقل الخسائر الممكنة.

وأشار الى تعاون ايران مع المندوب الأممي حول سوريا وقال، ان ايران تعد ضمن المشاركين في اجتماع فيينا ومن دون رأي المشاركين فلا إمكانية لاستمرار مسار فيينا.

واوضح انه بعد ان وضعت جانبا القائمة التي أعدها الاردن بشأن التنظيمات الارهابية بعد احتجاج وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عليها، فقد جرى تشكيل فريق عمل لهذا الغرض تشارك فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، انه وفقا لقرار مجلس الامن فإن "داعش" و"جبهة النصرة" يعتبران ضمن الجماعات الارهابية برأي الجميع وان اضافة اسماء تنظيمات اخرى رهن باتفاق المشاركين.

منظومة "اس 300" الصاروخية

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى ان روسيا وبعد الاتفاق النووي اعلنت استعدادها لتنفيذ الاتفاق المتعلق بصفقة بيع منظومة صواريخ "اس 300" لايران، وأوضح بان محادثات مطولة جرت بين الطرفين للتفسيرات التقنية وان هذا الامر هو الآن في مسار التنفيذ واضاف، انه وفقا لمسار تنفيذ الاتفاق والتعهدات فإن الطرف الآخر سينفذ ما تعهد به.

واضاف، ان حقوق ايران يجري استيفاؤها ولو تحقق فسيتم اتخاذ اجراءات مناسبة وفقا للاتفاق المبرم.

واوضح بان هنالك اتفاقات جديدة بين البلدين سيتم الاعلان عنها بهذا الصدد.

محادثات بين ظريف والجبير

ولفت جابري انصاري الى محادثات متبادلة بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره السعودي عادل الجبير، وان هنالك تحركات في مراحلها الأولية بين البلدين وقال، ليس من الصحيح الاعلان عن التفاصيل قبل ان تعطي هذه التحركات ثمارها ولا نعتزم التعاطي اعلاميا وخبريا حول هذه القضايا.

واكد ان ايران على استعداد تام لإيجاد تحول جاد في العلاقات بين البلدين فيما لو توفرت الارادة الجادة لدى الطرف الاخر، لاتخاذ اجراءات أكثر جدية في إدارة الأزمة في غرب آسيا.

وأشار الى ان اتصالات جرت بين الجانبين على هامش الاجتماعات الدولية وقال، نأمل ان تترافق هذه الاتصالات بنتائج وبطبيعة الحال نحن لسنا متلهفين ولكن حرصنا هو انه لو تفاوضت القوتان الكبريان في غرب آسيا ستتوفر امكانية حل الازمات وستنخفض الاضرار التي تلحق بشعوب المنطقة وفيما لو أجرى الطرف الاخر تغييرا جادا في سياسته التي تابعها خلال الاعوام الاخيرة فاننا سنمضي الى الامام ايضا على أساس سياساتنا الثابتة.

لا اعتقال لرعايا ايرانيين في الصومال

وفيما يتعلق بما قيل عن اعتقال رعايا ايرانيين في الصومال قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، لم يكن هنالك اعتقال بل كان مجرد سوء فهم وقد طلبت سفارتنا ايضاحا من المسؤولين الصوماليين بهذا الصدد.