القضاء اللبناني يخلي سبيل الوزير ميشال سماحة مقابل كفالة
Jan ١٤, ٢٠١٦ ١١:٥٢ UTC
-
أخلت المحكمة سبيل ميشال سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 100 الف دولار
وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان الخميس على اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية، وفق ما اكد مصدر قضائي.
ويشمل قرار محكمة التمييز العسكرية ايضا "منع سماحة من السفر خارج الاراضي اللبنانية لمدة عام ومنعه من الادلاء باي تصريح لوسائل الاعلام او على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته".
وفي تعليق على قرار المحكمة، قالت زوجته غلاديس سماحة "انا بصدد جمع المبلغ المطلوب (الكفالة) وامل ان يعود الى المنزل اليوم".
وحكمت المحكمة العسكرية في 13 ايار/مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".
وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لاعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما اثار الحكم الاول "المخفف" الصادر في حق سماحة عدد من ردود الفعل.
وردت محكمة التمييز في وقت سابق طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة لاخلاء سبيله فورا.
واكد سماحة في الجلسة الاولى من اعادة محاكمته في تموز/يوليو افادته امام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.
ونشرت وسائل الاعلام اللبنانية في وقت سابق اشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به الى السلطات. وقال سماحة ان كفوري هو الذي "استدرجه" الى هذا المخطط.
وحددت المحكمة العسكرية في وقت سابق موعد جلسة المحاكمة المقبلة في 21 كانون الثاني/يناير الحالي.