استشهاد الأسير ياسر حمدونة في سجون الاحتلال

اعلن صباح اليوم الاحد عن استشهاد الأسير ياسر ذياب حمدونة (40عاما) من جنين، بجلطة دماغية في سجن "رامون" التابع للاحتلال الصهيوني.

وكان الأسير حمدوني أصيب صباح اليوم بسكتة قلبية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى سوروكا الصهيوني، واستشهد على الفور بعدها، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير حمدوني ينحدر من بلدة يعبد في جنين، ومعتقل منذ 19 من تموز عام 2003، ومحكوم بالمؤبد، بتهمة مقاومة الإحتلال، وأمضى 14 عاما منها في السجن.

ويشار الى أن حمدوني كان يعاني من ضيق في التنفس ومشاكل في القلب وآلالام في أذنه اليسرى، إثر تعرضه للضرب على يد قوات قمع السجون "النحشون" عام 2003، وتبع ذلك إهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج ما فاقم من وضعه الصحي، ونقل عدة مرات إلى "عيادة سجن الرملة" ولكن دون تقديم أي علاج.

وأجرى الأسير عملية قسطرة في القلب قبل عدة أشهر ويعاني من وضع صحي صعب، وأضرب عن الطعام ضد عزله في زنازين سجن نفحة، ما أدى إلى تدهور حاد على وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

واوضح رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان الاسير "حمدوني" معتقل منذ 19/6/2003 ، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بسبب انتمائه لكتائب شهداء الاقصى، وتنفيذ عمليات عسكرية ادت لمقتل جندي، واصابة اخرين، وامضى في سجون الاحتلال 13 عاما ، وكان يعانى من وضع صحى صعب وتجاهل الاحتلال متابعته حالته المرضية واجرى له فحص شكلي في مسشفى الرملة دون تقديم علاج مناسب بحالته.

الى ذلك حمل رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الاحد، حكومة الاحتلال ومصلحة سجونها المسؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير ياسر حمدونة، مطالبا بلجنة تحقيق دولية للتحقيق في في هذه الجريمة النكراء التي تضاف الى جرائم الاحتلال التي لا تتوقف بحق الأسرى في السجون الصهيونية.

وأضاف: "هذه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق اسرانا والتي تنتهك وتخرق بها دولة الاحتلال كافة المواثيق والاعراف القانونية والحقوقية والانسانية".

ولفت قراقع أن 55 أسيرا استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967.

وقال، الى أن حالة من السخط والغضب تسود في مختلف السجون الصهيونية، وقد عمدت مصلحة سجون الاحتلال الى إغلاق كافة الأقسام واستدعت قوات كبيرة من وحدات القمع.

وأشار قراقع، الى الخطر الشديد الذي يتعرض له الاسرى نتيجة سياسة الإهمال الطبي وحقن الأسرى بأمراض مميته وترك أجسادهم مرتعا للأوبئة والأمراض، مؤكدا على أن ملف الشهداء والأسرى سيبقى حاضرا أمام محكمة الجنايات الدولية لتقديم مسؤولي الاحتلال للمحاكمة.