المرجعية بالعراق تحمل القوى السياسية مسؤولية الازمات في البلاد
Jan ٢٩, ٢٠١٦ ١٣:٢٥ UTC
أكدت المرجعية الدينية في العراق الجمعة، أن الكثير من الأزمات كان بالإمكان تجنبها لو "أحسنت" القوى السياسية العراقية التصرف، فيما بينت أن تلك القوى "لهثت" وراء مصالحها الشخصية والفئوية والمناطقية وقدمتها على المصالح العليا للعراق والعراقيين.
واضاف الكربلائي، "لا ننكر ان المهمة لم تكن سهلة ويسيرة لاسيما مع تعقيدات الاوضاع الداخلية من جهة، وتدخل الكثير من الاطراف الخارجية بالشأن الداخلي من جهة أخرى"، مستدركا "لكنها لم تكن مهمة مستحيلة، بل كانت ممكنة جدا لو توافرت الارادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار بمواجهة المشاكل وتجاوزها من خلال معالجة جذورها قبل ان تتحول الى أزمات خانقة".
وبين الكربلائي، "أوضحنا في الخطب السابقة وأكثر من مرة ما يتطلبه تجاوز ازمات البلد من قرارات حاسمة وإجراءات فاعلة على مستوى مقاطعة الفساد المالي والإداري او إنهاء نظام المحاصصة بتسلم المواقع الحكومية"، مشيرا الى أن "الازمة المالية للبلد بلغت حدا خطيرا حتى باتت المستشفيات تشتكي من عدم توافر الاموال اللازمة لشراء الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، ولم يعد يوفر كامل رواتب الموظفين والمتقاعدين".
واكدت المرجعية الدينية ، الجمعة الماضية (22 كانون الثاني 2016)، أن صوتها "بُح" من دون جدوى بسبب تكرار دعواتها الى رعاية السلم الأهلي وحصر السلاح بيد الدولة، فيما شددت أن الشعب يستحق من المتصدين لإدارة البلد "تسخير إمكانياتهم" لتطوير البلد وتطهير المؤسسات الحكومية من الفساد.
وكانت المرجعية الدينية ابدت، الجمعة (8 كانون الثاني 2016)، أسفها الشديد لانقضاء العام الماضي دون اتخاذ السلطات الثلاثة خطوات إصلاحية جادة وتحقيق العدالة الاجتماعية وملاحقة كبار المفسدين، فيما أكدت أنها "لن تزيد" على هذا الكلام في الوقت الحاضر.
وطالبت المرجعية الدينية في (7 آب 2015)، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الإصلاحية، داعية اياه الى الضرب بيد من حديد على من "يعبث" بأموال الشعب، كما دعته الى عدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وإن كان "مدعوما"، مطالبة إياه بالكشف عن المعرقلين لمسيرة الإصلاح.