الافراج عن رسام مصري ساخر اعتقل بسبب رسوم مسيئة للنظام

أفرجت السلطات المصرية عن رسام الكاريكاتير الساخر إسلام جاويش بعد ساعات من إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بإدارة موقع عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون تصريح وانتهاك حقوق الملكية الفكرية باستخدام برامج حاسب منسوخة.

وتسبب خبر القاء القبض على جاويش في توجيه نشطاء حقوقيين وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقادات حادة إلى السلطات المصرية. ويرى هؤلاء أن جاويش ألقى القبض عليه بسبب بعض الرسوم الساخرة التي انتقد فيها النظام.

لكن بياناً لوزارة الداخلية المصرية أوضح أن جاويش ألقى القبض عليه بالمصادفة خلال وجوده في مكان كانت تستهدفه حملة لشرطة المصنفات الفنية بموجب إذن من النيابة العامة لاستخدامه في بث أخبار ومواد إعلامية دون الحصول على التصاريح المطلوبة.

ويقول اللواء أبو بكر عبد الكريم إن الحملة كانت تستهدف مقراً لموقع الكتروني يحمل اسم "أخبار مصر" يدار لانتاج وبث مواد إخبارية دون الحصول على التصاريح اللازمة من جانب السلطات المصرية.

وتشمل هذه التصاريح المطلوب الحصول عليها موافقات كتابية وترخيص من وزارة الاتصالات وهيئة "تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"، واتحاد الاذاعة.

ويقول المحامي محمود عثمان من فريق الدفاع عن جاويش إنه لا توجد تهمة حقيقية موجهة إلى موكله، وإن ما تقوله وزارة الداخلية عن عدم وجود تراخيص للمكان الذي يعمل فيه لا يعد مبررا لالقاء القبض عليه لأنه كموظف بالمكان غير مطالب بإبراز تصريح عن وجوده في هذا المكان.
ويؤكد المحامي عثمان وهو عضو في مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" الحقوقية المدافعة عن النشطاء والصحفيين أن الحكومة المصرية ترتكب مخالفة صريحة لمواد الدستور من خلال القبض على رسام ساخر كل جريمته أنه يعبر بالريشة والقلم.

وأشار إلى أن اعتبار أن رسوم إسلام جاويش مسيئة للنظام هو أمر عار تماماً عن الصحة لأن أغلب رسومه تتعلق بقضايا اجتماعية مطروحة على الساحة للنقاش.

ويلزم الدستور المصري في بعض مواده الحكومة بتوفير الحماية للمبدعين وسبل التعبير عن آرائهم بحرية تامة دون قيود وعدم توقيع أي عقوبة سالبة للحرية على المبدعين بسبب ابداعهم، شريطة عدم التحريض على العنف أو تهديد الأمن والسلم الاجتماعي.