الجزائر تقر تعديلات دستورية

أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه الاحد مشروع مراجعة للدستور تتضمن اعادة العمل بمادة تمنع تجديد الولاية الرئاسية لاكثر من مرة.

ويجوز للرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ 78 عاما انهاء ولايته الرابعة والترشح لخامسة ان اراد، لكنها ستكون الاخيرة ان تمت.

وأقر المشروع الذي يريده الرئيس 499 نائبا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، حسبما اكد رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح. وكان اقراره يتطلب موافقة 75% من النواب (462 نائبا) واعضاء مجلس الامة (144 عضوا).

كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الامازيغية "لغة وطنية ورسمية" وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.

ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في اجراء يثير الغضب في اوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية.

وصرح رئيس الوزراء عبد المالك سلال بعد التصويت "استجبتم لنداء صانع السلم والاستقرار، صانع الجمهورية الجزائرية الجديدة" معتبرا ان التعديل يكرس التعاقب الديموقراطي "عبر انتخابات حرة" ويشكل "وثبة ديمقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني".