خلاف حول وزارة الدفاع يعيق ولادة حكومة الوفاق الليبية

تصطدم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي من المفترض ان يقدمها المجلس الرئاسي المدعوم من الامم المتحدة الى البرلمان المعترف به بحلول الاحد بعقبة اساسية تتمثل في الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع.

وقال مصدر في المجلس إن "التاخير في الاعلان عن الحكومة يرجع الى الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع"، مضيفا ان "اعضاء المجلس الرئاسي يسعون منذ ايام للتوافق حول شخصية مقبولة من جميع الاطراف، من دون ان ينجحوا في ذلك".

وامام المجلس الرئاسي حتى يوم الاحد المقبل لطرح تشكيلة حكومة الوفاق الوطني على البرلمان المعترف به دوليا ومقره في مدينة طبرق في شرق ليبيا، من اجل التصويت على منحها الثقة.

واوضح المصدر ان المرشح لتولي حقيبة الدفاع المهدي البرغثي الذي يحمل رتبة عقيد في القوات الموالية للسلطات المعترف بها دوليا في الشرق، يحظى بقبول اعضاء المجلس باستثناء علي القطراني المقرب من الفريق اول ركن خليفة حفتر، قائد هذه القوات.

وتابع المصدر "قد يكون الحل بابقاء المنصب شاغرا"، مشددا على ان "المجلس يصر على ان تكون الحكومة توافقية".

وينظر الى المهدي البرغثي، امر الكتيبة 204 دبابات، على انه معارض لحفتر، الشخصية العسكرية المثيرة للجدل والذي يقود منذ ايار/مايو 2014 عملية عسكرية اطلق عليها اسم "الكرامة" تهدف الى القضاء على الجماعات المسلحة في ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة اعضاء برئاسة رجل الاعمال فايز السراج طلب الاثنين من البرلمان في طبرق تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني لاسبوع اضافي، بحسب ما افاد مصدر في هذا المجلس.

وفي هذا السياق، ذكر موقع البرلمان ان اعضاء مجلس النواب صوتوا امس لصالح "تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق الى يوم الاحد القادم بعد ان طالب المجلس الرئاسي بتمديد هذه المدة من المجلس (النيابي)".

وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، وقع اعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا والبرلمان الموازي غير المعترف به (طرابلس)، اتفاقا باشراف الامم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ اكثر من عام ونصف عام تحت مسمى "فجر ليبيا".

كما ان حفتر يطالب بادخال تعديلات على الاتفاق، بينما يشترط نواب في طبرق مقربون منه للموافقة على هذا الاتفاق الغاء مادة فيه تنص على شغور المناصب القيادية العسكرية مع تسلم حكومة الوفاق مهماتها.

وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قدم السراج تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية الى البرلمان المعترف به، لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي امهل السراج فترة عشرة ايام لتقديم تشكيلة حكومية اصغر.