محمود عباس يحكم قبضته بمرسوم رئاسي جديد

قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهدوء بتشكيل محكمة دستورية يقول محللون إنها تركز المزيد من السلطات في يديه وربما تسمح له بتهميش حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حال محاولتها الانفصال.

وقال مسؤولون إن المحكمة المكونة من تسعة أعضاء والتي ستكون أعلى من جميع المحاكم الموجودة تشكلت دون جلبة بمرسوم رئاسي صدر يوم الثالث من ابريل نيسان وستفتتح بعد أن يؤدي العضو التاسع اليمين في مراسم تقام يوم الاثنين.

ويقول منتقدون إن المحكمة تضم العديد من القضاة من حركة فتح التي يتزعمها عباس وتهدد بتعميق الانقسامات السياسية بين الفلسطينيين. وتقول فتح إن من حق عباس تشكيل المحكمة التي تقول إنها مستقلة عن الرئيس البالغ من العمر 81 عاما.

وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح  لرويترز ردا على هذه الاتهامات "هذا كلام عار عن الصحة تماما. نحن نحترم القانون والرئيس صلاحياته الكاملة تعطيه الحق في تشكيل المحكمة الدستورية من أجل حماية القانون وفصل السلطات."

وأضاف "لذلك نحن ندعم هذا القرار بشكل واضح ولا يوجد عند الرئيس أو عند أي أحد في القيادة الفلسطينية أجندات خاصة في هذا الموضوع."

وتابع "المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين وهي هيئة مستقلة تماما بحكم القانون ولدينا الثقة الكاملة بهذه المحكمة وهذا يعزز القانون ويعزز الفصل بين السلطات."

وتولى عباس السلطة بعد وفاة ياسر عرفات في عام 2004 وانتخب رئيسا لفترة ولاية مدتها أربع سنوات في عام 2005.

لكن لم تجر انتخابات جديدة في عام 2009 واستمر في الحكم بمرسوم ولم ينعقد البرلمان منذ عام 2007. ونظريا سيتولى رئيس البرلمان وهو من أعضاء حماس الرئاسة بشكل مؤقت في حال وفاة عباس وهو ما زال في منصبه وإن كانت فتح تشكك فيما إذا كان ذلك ما زال دستوريا.

وقال هاني المصري المحلل السياسي المقيم في رام الله "كأنك تصادر كل شيء وتضع مؤسسات تحت يدك وهذا شيء خطير. مزيد من وضع كل السلطات وكل الصلاحيات وكل المؤسسات بيد شخص واحد."

وترى حماس التي فازت في انتخابات عام 2006، أنه جرى تجاوزها أثناء أداء القضاة لليمين. واثنان من أعضاء المحكمة من غزة. وقالت فتح إن حماس منعتهما من مغادرة القطاع لأداء اليمين في الضفة الغربية في يوم الخامس من أبريل نيسان فأديا اليمين عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الأحد.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس "معظم أعضاء المحكمة قيادات في فتح وهذا يحولها إلى محكمة حزبية ويخالف قانون المحكمة الذي ينص على ألا يكون لأي عضو خلفية حزبية. هذه المحكمة تعطي أبو مازن (عباس) فرصة لمواجهة المجلس التشريعي سواء في حال إعادة تفعيله حاليا أو إعادة انتخابه حيث أن من حق هذه المحكمة إبطال أي قوانين سبق أن صدرت أو يمكن أن تصدر لاحقا عن المجلس التشريعي لا تعجب محمود عباس ولذلك تشكيل هذه المحكمة بهذه الطريقة الحزبية يعني أن فتح تريد أن تضمن السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني كله."