اكثر من 700 فلسطيني رهن الاعتقال الاداري في سجون الاحتلال

قال نادي الاسير الفلسطيني الجمعة ان اكثر من 700 فلسطيني يخضعون للاعتقال الاداري لدى الاحتلال الصهيوني بلا محاكمة، ومنهم من جدد له الاعتقال اكثر من مرة.

وقالت المتحدثة باسم هذه المنظمة غير الحكومية اماني سراحنة ان "الاعتقالات التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين تكثفت في الاشهر الاولى وتم تحويل عدد كبير الى الاعتقال الاداري". واضافت ان العدد يتغير بين يوم واخر.

ويستخدم كيان الاحتلال الصهيوني قانون الاعتقال الاداري الذي ورثته عن بريطانيا قوة الانتداب قبل العام 1948. ويسمح هذا القانون بتوقيف اي شخص بدون الاستناد الى اي تهمة معلنة امام المحاكم، ويتم الاكتفاء بتقرير سري تقدمه اجهزة الامن.

ونددت الامم المتحدة وخاصة امين عام المنظمة الدولية بان كي مون لقانون الاعتقال الاداري.

ومن بين المعتقلين اداريا الصحافي محمد القيق الذي يقوم باضراب عن الطعام منذ 87 يوما، احتجاجا على وضعه تحت الاعتقال الاداري.

والتهمة المعلنة الموجهة للقيق هي "الانتماء لحركة حماس والاتصال مع ناشطين عسكريين من الحركة" وهو الامر الذي تنفيه عائلته.

وخاض اكثر من معتقل فلسطيني اضرابا عن الطعام احتجاجا على وضعهم في الاعتقال الاداري ومنهم خضر عدنان ومحمد علان.

ويوجد في معتقلات الاحتلال اكثر من سبعة الاف فلسطيني ومن بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة، وحوالي 32 معتقلا منذ ما قبل توقيع اتفاق التسوية بين حكومة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل اكثر من20 عاما.

الى ذلك تطالب السلطة الفلسطينية باطلاق سراح المعقلين اداريا كاحد شروط استئناف المفاوضات بين الجانبين، المتوقفة منذ 2010.