البرلمان الأوروبي يدعو إلى حظر تصدير الأسلحة للسعودية

اكد البرلمان الاوروبي لدى تمريره قراراً، اليوم الخميس على ضرورة فرض حظر اسلحة على السعودية بسبب تدخلها الذي يزعزع استقرار اليمن.

ودعا البرلمان بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد تُتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

وجاء في قرار البرلمان الأوروبي الذي جرى تمريره بموافقة 449 عضواً مقابل معارضة 36 وبامتناع 78 "أدت الغارات الجوية التي يشنها التحالف ـ العدواني ـ بقيادة السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن … إلى وفاة الالاف وتسبب في زيادة معدلات عدم الاستقرار في اليمن."

كما دعا البرلمان المسؤولة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى "إطلاق مبادرة ترمي إلى فرض حظر أسلحة أوروبي على السعودية."

وتشتري السعودية معظم أسلحتها من الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أن لديها عشرات العقود الكبرى تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات مع الدول الأوروبية الكبرى، وفي المقدمة منها بريطانيا وفرنسا.

وقد قتل نحو 6000 شخص في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية فيها في مارس/آذار من العام الماضي، بحسب احصاءات الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن قرار البرلمان الأوروبي لا يعد ملزماً قانونياً لحكومات بلدان الاتحاد، إلا أن المشرعين الأوروبيين يأملون في أن يشكل القرار ضغطاً على الاتحاد الأوروبي للتحرك في هذا الصدد.

ودعا بيان صادر عن البرلمان الأوروبي إلى "وقف إطلاق نار يوقف العمليات التي تستهدف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية والطبية، ويوقف القتال على الأرض فضلاً عن القصف في اليمن بما يسمح بإيصال مواد الاغاثة الضرورية لإنقاذ حياة الشعب اليمني".