مصر تعرب عن اسفها للقرار الاوروبي بشأن حقوق الإنسان

اعربت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة عن اسفها للقرار الاوروبي بشأن اوضاع حقوق الانسان في مصر، مؤكدة انه يعتمد على احاديث وادعاءات لا تستند الى دلائل.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد في بيان صحافي أن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.

وأضاف أبو زيد: "من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبي مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان".

وأشار إلى أن ادعاءات الاختفاء القسري في مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة في القرار.

وقال المتحدث الرسمي إن الحكومة المصرية ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك في الدستور المصري.

ويأمل أبوزيد، وفقاً للبيان، أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على استراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك في صلابتها.

وكان البرلمان الاوروبي قد طالب السلطات المصرية الخميس بالتعاون مع ايطاليا في التحقيق حول تعذيب وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في قرار أدان فيه الاختفاء القسري في مصر.