جهانغيري يؤكد على اولوية الحكومة الايرانية في تنفيذ الاقتصاد المقاوم

ترأس النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري عصر الاثنين اول اجتماع للجنة الاشراف على تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم.

وفي الاجتماع قال جهانغيري ان احدى اولويات الحكومة في العام (الايراني) الجديد معالجة مشاكل الوحدات الانتاجية وتشكيل فريق العمل الوطني لازالة المعضلات في هذا القطاع الاقتصادي.

واكد بان من اهم اولويات الاقتصاد الوطني في العام الايراني الجديد (بدأ في 20 آذار / مارس)، تنشيط قطاع الانتاج، واشار الى تأكيدات قائد الثورة الاسلامية بشأن ضرورة احياء قطاع الانتاج الداخلي، وقال: يجب من خلال توظيف جميع الامكانيات دراسة مشكلات قطاع الانتاج، وازالة العقبات التي تعرقل اداء المؤسسات الانتاجية.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية أهمية تنمية الصادرات غير النفطية باعتبارها احدى الاولويات الجادة للحكومة الايرانية خلال العام الجديد، وشدد على ضرورة قيام وزارة الخارجية بتركيز جهودها في هذا المجال من خلال توفير الارضية المناسبة للصادرات غير النفطية الى الدول المستوردة.

واكد جهانغيري على ان اهم مسألة في العام الايراني الجديد هي تحقيق الازدهار والتطور الاقتصادي في البلاد.

كما شدد النائب الاول لرئيس الجمهورية على ادارة الارصدة الايرانية في الخارج باعتبارها احد المتطلبات الضرورية واحدى تأكيدات قائد الثورة الاسلامية.

واضاف جهانغيري: انه في ضوء تأكيد قائد الثورة الاسلامية على موضوع اقتصاد العلوم الاساسية، يتعين على الاجهزة التنفيذية ان تأخذ بنظر الاعتبار موضوع نقل التقنيات الحديثة الى البلاد عند ابرام العقود الخارجية.

وشارك في هذا الاجتماع وزراء؛ "الطاقة" و"الخارجية" و"الثقافة والارشاد الاسلامي" و"الدفاع واسناد القوات المسلحة" و"الداخلية" و"الاقتصاد والمالية" و"الجهاد الزراعي" و"الصناعة والمناجم والتجارة" و"التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي" و"النفط" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" ومساعدا رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية والبرلمانية ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس البنك المركزي ورئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الوطنية.