توتر مفاجئ يهدد علاقات السودان مع الجنوب

تراجعت الحكومة السودانية بصورة مفاجئة عن قرار سابق لها يتضمن تطبيع علاقاتها مع جوبا وفتح حدود البلدين، ومعاملة مواطني الجنوب بوصفهم سودانيين يتمتعون بحقوق التنقل والإقامة والتملك وتلقي الخدمات التعليمية والصحية، مما قد يعيد علاقات الدولتين إلى مربع التوتر من جديد.

ففي الخطوة الجديدة قرر مجلس الوزراء السوداني الخميس الماضي معاملة مواطني دولة جنوب السودان المقيمين في السودان بوصفهم أجانب لدى تلقيهم خدمات الصحة والتعليم، مع التحقق من هوياتهم.

وهدد القرار في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات قانونية حيال كل من لا يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول رسمية للبلاد، وذلك بعد شهرين فقط من قرار فتح الحدود وبداية التطبيع بين الدولتين.

وكان إبراهيم محمود مساعد رئيس جمهورية السودان قال الخميس إن بلاده "ستضطر لاتخاذ إجراءات تحمي البلاد حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق الحدود مرة أخرى، ما لم تتوقف جوبا عن دعم المتمردين السودانيين".

وفي محاولة لتخفيف التوتر بين الطرفين، قال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت جاتلواك الجمعة إن وحدات الجيش الشعبي المتمركزة على الحدود مع السودان تراجعت بالفعل جنوب الحدود المشتركة وفقا لحدود يناير 1956، امتثالا لأوامر الرئيس سلفاكير ميارديت قبل شهرين.

غير أن مسؤولاً جنوبياً -رفض كشف هويته- اتهم الخرطوم بإخفاء رغبتها في إلغاء اتفاقية التعاون الموقعة عام 2012، والرامية إلى تخفيف التوتر بين الدولتين.

ونقلت وسائل إعلام جنوبية عن المسؤول الجنوبي -الذي وصفته بأنه رفيع المستوى- قوله إن بلاده اكتشفت أن حكومة السودان كانت تعمل لإلغاء اتفاق التعاون كخطوة تهدف إلى تغيير نظام الحكم في الجنوب بالسماح للمعارضة المسلحة من الاستفادة من انسحاب القوات الحكومية من الحدود المشتركة واحتلال مواقعها.

وأضاف أن حكومة الخرطوم لديها نوايا واضحة لإلغاء اتفاقية التعاون، والطريقة التي يتصرفون بها هذه الأيام تؤكد إصرارهم على ذلك، وتشير إلى أنهم يبحثون عن مبرر لنواياهم.