الأمن الاردني يغلق مقر جماعة الاخوان في عمان بالشمع الأحمر

قام الأمن الاردني الاربعاء باخلاء مقر جماعة الاخوان المسلمين في عمان واغلاقه بالشمع الأحمر، بحسب محام للجماعة.

وقال المحامي عبد القادر الخطيب ان "الامن الاردني قام قبل ظهر اليوم (الاربعاء) بمداهمة مقر جماعة الاخوان المسلمين وسط عمان واخلائه قبل ان يغلقه بالشمع الأحمر".

واعتبر ان "ذلك جاء بقرار سياسي بامتياز ليتماشى مع ما يجري في المنطقة والهدف منه بهذا الوقت التأثير على الانتخابات القادمة ونتائجها بعد التلميح الى احتمال مشاركة الجماعة".

ومن المقرر اجراء انتخابات نيابية في البلاد قبل نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل، وقد قاطعت الحركة الاسلامية انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على قانون الصوت الواحد بشكل رئيسي واتهامات بوجود "تزوير".

من جهته، افاد مصدر أمني ان "قوات الامن اخلت مقر الجماعة واغلقته بناء على أوامر محافظ العاصمة على خلفية عدم حصول الجماعة على ترخيص قانوني".

من جانبه، انتقد الناطق باسم الجماعة بادي الرفايعة اغلاق المقر، ان "هذا الاجراء كالاحكام العرفية لا مبرر له الآن ولا في أي وقت آخر".

واضاف "هذا جزء من الاستهداف والتحريض ضد الحركات السياسية والعمل الاسلامي كاخوان مسلمين في السياق الاقليمي والعالمي".

وتابع ان "الاردن يتلقى المساعدات وموقفه السياسي للاسف مرهون بما يجري في المنطقة"، مشيرا الى "تعامل مصر مع الاخوان والامارات ودول الخليج (الفارسي) ككل".

ورأى ان "هذا استهداف لحركة راشدة معتدلة تلقى قبولا واسعا بين الجماهير وتشارك بفعالية في الانتخابات وتحقق نجاحات عند مشاركتها".

وبحسب الرفايعة فان "قوات الامن اخلت مقر الجماعة في جرش (59 كلم شمال) واغلقته اليوم (الاربعاء) كما حدث مع مقرنا الرئيسي في عمان".

ويسود التوتر العلاقات بين جماعة الاخوان المسلمين في الاردن والسلطات التي تحاول استغلال انشقاق في الجماعة لاضعافها.

وتأزمت العلاقة بين الطرفين خصوصا مع منح السلطات ترخيصا لجمعية تحمل اسم الاخوان المسلمين في آذار/مارس 2015 تضم مفصولين من الجماعة الام.

واتهمت الحركة الاسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الاسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.

وتعتبر السلطات ان الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الاحزاب والجمعيات الذي اقر في 2014.

وتقول الجماعة القائمة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد انها سبق ان حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.

وكانت الجماعة طوال عقود طويلة تشكل دعامة للنظام، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصا بعد الثورات العربية التي بدأت العام 2011.