عراقجي: الحكم الامريكي بمصادرة اموال ايرانية بعتبر قرصنة دولية

قال مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي ان الحكم الصادر عن المحكمة الامريكية العليا في دفع ملياري دولار من الاموال الايرانية المجمدة بذريعة اعتداءات ارهابية يعتبر خلافا لقواعد القانون الدولي وبعبارة اخرى يعد قرصنة دولية.

وقال عراقجي في تصريح ادلى به الجمعة ان هذا المبلغ يعود الى البنك المركزي ويحظى بحصانة دولية ونحن لن نتعرف ابدا بحكم المحكمة الامريكية لانها قامت بمصادرة الاموال الايرانية بشكل غير قانوني وخلافا للقوانين الدولية وفي الحقيقة قامت بسرقة هذه الاموال.

واضاف عراقجي ان وزارة الخارجية قد ادانت هذا الاجراء وستتابع بقوة قضية استعادة حقوق الشعب الايراني مؤكدا: نحن نعتبر الادارة الامريكية مسوؤلة عن التعويض عن هذه الاضرار.

وصرح عراقجي ان هذا الاجراء مدان ومستنكر بشدة الا انه ليس له صلة بالاتفاق النووي والقضايا المرتبطة به.

وحول مزاعم وزير الخارجية الامريكي جون كيري بشان استلام ايران ، ثلاثة مليارات دولار من اموالها المجمدة فقط قال عراقجي ان البنك المركزي الايراني هو الطرف الوحيد الذي يعلن عن استلام او نقل الاموال او تحويلها الى عملات صعبة اخرى الا انه من خلال اعمال الامريكيين في اثارة الاجواء عبر تقديم ارقام واعداد مزعومة يمكن ان نستنتج بانه لايمكن الاعتماد على اي من مزاعمهم.
 
واضاف: ان الامر البديهي هو انه وفقا للاتفاق النووي قد الغيت القيود عن جميع الاموال الايرانية المجمدة في الخارج والعائدة الي وزارة النفط والحكومة والبنك المركزي.