ليبيا... تأجيل منح الثقة للحكومة والعالم يستعد للتدخل

أجل البرلمان الليبي في طبرق جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني إلى أجل غير مسمى.

وفشل البرلمان المعترف به دوليا في عقد الجلسة، التي كانت مقررة امس الاثنين، بسبب خلافات إجرائية تتعلق بكيفية التصويت وموضوعات الجلسة.

تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة ليس سوى حلقة من مسلسل تأجيل الجلسات البرلمانية المستمر منذ شهر فبراير/ شباط الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني تارة، ونشوب خلافات بين أعضاء البرلمان تارة أخرى.

وتقول مصادر مطلعة إن سبب تأجيل جلسة الاثنين يعود تحديدا إلى خلاف بين النواب المؤيدين لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمعارضين له حول ضرورة إجراء تعديلات دستورية للتنصيص على اتفاق الصخيرات، قبل منح الثقة للحكومة المنبثقة عن الاتفاق.

لكن الخلاف الأكبر يدور حول المادة الثامنة من الاتفاق المذكور، والمتعلقة بتبعية المؤسسات العسكرية والأمنية.

فبينما تحيل المادة الثامنة من الاتفاق سلطة تسيير المؤسسات العسكرية إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ يطالب عدد من النواب بأن تكون المؤسسات العسكرية تابعة للبرلمان، لضمان الثقة من جهة، ولمحاسبتها من جهة أخرى.

ومن شأن تأجيل منح الثقة للحكومة، تعطيل عملها داخليا وخارجيا؛ إذ إن منحها الثقة يعني التمهيد لها لتسلُّم مقارها خارج القاعدة البحرية، ومباشرة عملها الإداري، وبسط سيطرتها على المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الشرق. أما خارجيا، فإن خطوة منح الثقة تعني رفع الحرج عن التعامل الدولي معها.

وبالتوازي مع تأخير التصويت على الحكومة، يسارع العالم الخطى لتحريك المياه الراكدة، وإرساء سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

فقد أعادت الأمم المتحدة، التي ترعى اتفاق الصخيرات، بعثتها إلى العاصمة الليبية طرابلس، واستأنف مبعوثها مارتن كوبلر مشاوراته لحشد الدعم للسراج؛ حيث التقى كوبلر رئيس البرلمان المعترف به عقيلة صالح بشكل مطول لحثه على المساعدة في إزالة العراقيل من طريق الحكومة الجديدة.