هيومن رايتس ووتش تتهم الامن المصري بـ«اخفاء وتعذيب اطفال»

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قوات الامن المصرية في الاسكندرية (شمال) باخفاء اشخاص بمن فيهم اطفال وتعذيبهم لاجبارهم على الاعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر الخميس واستند الى شهادات لمحامين واهالي المعنيين.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها انه اثناء حملات مداهمة للامن في الاسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 شباط/ فبراير الفائت تم اعتقال 20 شخصا بينهم 8 اطفال، مؤكدة ان هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه امام النيابة العامة، بحسب ما افاد محامو واهالي 6 من الموقوفين.

غير ان مسؤولا كبيرا في الامن المصري نفى اتهامات المنظمة الحقوقية.

وقال المسؤول ان "التقرير غير منطقي وملفق"، مؤكدا ان "من يتعرض للتعذيب عليه ان يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها".

وبحسب التقرير فان المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور.

وقبل ظهورهم، دأب الاهالي على السؤال عن ابنائهم في النيابة العامة دون الحصول على اجابات وافية.

ونقل الاهالي عن ابنائهم المعتقلين ان سلطات الامن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير.

وقالت زاما كورسن-نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش "أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة. تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق".

وتقول منظمات حقوقية مصرية واجنبية ان عشرات الناشطين والمعارضين يتعرضون للاخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وان عدد منهم ظهر لاحقا كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الامر الذي تنفيه الشرطة بشدة.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها قتل فيها اكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف اخرين.

الا ان حملة القمع امتدت بعدها لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية الى الديموقراطية والذين ايدوا الاطاحة بمرسي قبل ان يعارضوا حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.