محامو الوفاق البحرينية ينسحبون من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت

أعلن محامو جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية المعارضة الثلاثاء، انسحابهم من الدعوى المرفوعة بحقها من قبل السلطات، احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.

وقال المحامون في بيان "بوكالتنا عن المدعى عليها جمعية الوفاق (...) وعدم التصريح لنا بدخول مقرات الوفاق للحصول على الاوراق اللازمة لاعداد ذلك الدفاع واسناده، فان هيئة الدفاع ترى انه من المستحيل عليها اداء مهمتها بشكل قانوني ومهني في ظل الموعد القصير جدا ورفض تمكيننا من الوصول" للمستندات.

واضاف  البيان "فلذلك، تسجل هيئة الدفاع انسحابها من الدعوى".

واتى الاعلان على هامش جلسة للمحكمة الادارية للنظر في دعوى حل الجمعية المرفوعة في 14 حزيران/يونيو من قبل وزارة العدل والشؤون الاسلامية، والتي تستعجل القضاء البت في الدعوى.

وحدد موعد الجلسة المقبلة في الرابع من تموز/يوليو، اي بتقديم شهرين عن الموعد الاساسي الذي كان مقررا في الرابع من ايلول/سبتمبر.

وبعيد طلب وزارة العدل من القضاء في وقت سابق هذا الشهر حل الجمعية، اصدرت المحكمة قرارا "بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى".

وعللت الوزارة دعواها بما "قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية" في الشان الداخلي، بحسب زعم الوزارة البحرينية.

واثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات واشنطن ومنظمات حقوقية دولية.

وتعد "الوفاق" ابرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات السلمية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. واستخدمت السلطات البحرينية الشدة في قمع الاحتجاجات السلمية.

وشددت محكمة الاستئناف في 30 ايار/مايو، الحكم بالسجن بحق الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة، لادانته بتهم عدة ابرزها "التحريض" و"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، بحسب المحكمة.

وشددت السلطات خلال الاسابيع الماضية من احكام السجن واسقاط الجنسية بحق معتقلين بقضايا تسميها السلطات "ارهابية" او "التعدي على الشرطة"، معظمها مرتبط بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

واتخذت وزارة الداخلية قرارا في 20 حزيران/يونيو باسقاط الجنسية عن اية الله الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع ديني في البلاد، زوعمت في اتهامها اياه بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية".

واثارت هذه الخطوة انتقادات دولية وخاصة من ايران وواشنطن والامم المتحدة.

وومازالت الاحتجاجات شبه اليومية مستمرة وتشهد بعض المناطق احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن التي تحاول قمع التظاهرات.