العراق... قطع جسور وسط بغداد تحسبا لتظاهرات الجمعة

أفاد مصدر أمنـي، الجمعـة، بأن الاجهـزة الامنيـة أغلقـت جميـع مداخـل ومخارج وجسـور ، فضلا عن غالبيـة شوارع العاصمـة بغـداد، مشيرا الى انتشار امني واسع تحسبا للتظاهرات المقررة ضد الفساد فيما حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من استغلالها.

وقال المصدر، إن "القيادات الامنية وجهت بقطع مداخل ومخارج العاصمة بغداد ومنعت دخول والعجلات اليها والخروج منها"، مبينا أن "الاجهزة الامنية قطعت ايضا جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد".

وأضاف ان "القوات الامنية قامت مساء الخميس، بقطع جسور السنك والجمهورية والطابقين بواسطة الكتل الكونكريتية".

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك جاء ضمن اجراءات امنية تتخذها قيادة عمليات بغداد".

يذكر ان بغداد تشهد تظاهرات اسبوعية تطالب بالاصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين، فيما تقوم القوات الامنية باتخاذ اجراءات مشددة وتقطع عددا من الطرق والجسور للحفاظ على سلامة المتظاهرين من اي اعتداء ارهابي.

وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، من "استغلال" التظاهرات لجر العراق إلى "الفوضى والسلب والنهب"، عادا "الاعتداء" الذي تعرض له مجلس النواب وأعضائه "مؤشرا خطيرا" على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية، فيما هدد بمعاقبة كل من تسول له نفسه "التعدي" على حقوق المواطنين وأمنهم.

وقال العبادي في كلمة متلفزة ، إن "الحرب ضد داعش تتطلب تحشيد الجهود خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وليس زيادة الضغط عليها وإرباكها وتحميلها ما لا تطيق"، مبينا أن "هذه القوات البطلة تخوض عدة معارك في آن واحد، فهي تقاتل داعش في الجبهات، وتصد الإرهابيين داخل المدن، وتحمي حشود الزائرين، وإلى جانب هذه المهام الجسيمة تتولى حماية المتظاهرين ومنشآت ومؤسسات الدولة في بغداد وباقي المحافظات".

وأضاف العبادي "نخشى ما نخشاه أن يستغل البعض التظاهرات السلمية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وهذا ما حصل للأسف الشديد في الاعتداء على مجلس النواب وأعضائه والذي يعد مؤشرا خطيرا على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم الحرص على الممتلكات والمال العام"، مؤكدا أنه سيتم "اتخاذ إجراءات رادعة لمنع من تسول له نفسه التعدي على حقوق المواطنين وأمنهم".

وأشار إلى "أننا وجهنا وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون وأمرنا بفتح تحقيق شامل في أسباب ما حصل ومحاسبة المقصرين في أداء مسؤولياتهم في توفير الحماية اللازمة، كما تم إجراء تغييرات في المنظومة الأمنية ووضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية ومنع تكرار ما حصل مؤخرا".