برلمان تركيا يصوت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين

يجري البرلمان التركي اليوم تصويتا نهائيا على مشروع قانون مثير للجدل، يسمح بسحب الحصانة من النواب الذين تستهدفهم إجراءات قضائية.

ويقضي التعديل بتعطيل أو تعليق العمل بالبند الثالث والثمانين من الدستور التركي، والذي يحظر استجواب أو استدعاء أو احتجاز أي نائب وجهت له اتهامات قبل أو بعد الانتخابات.

 

وإذا تم إقرار القانون، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإن عشرات النواب قد يواجهون محاكمات.

 

ويقول نواب مؤيدون للأكراد إن الحكومة صممت شروع القانون لدفعهم مع نواب معارضين آخرين خارج البرلمان.

 

ويعد نواب حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيدون للأكراد، الأكثر عرضة للتأثر بالقانون، وذلك في ضوء المزاعم بدعمهم لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية.

 

وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".