طهران تدين قرصنة كندا للاموال الايرانية المجمدة

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسين جابري انصاري قرصنة كندا على الاصول الايرانية المجمدة لديها ووصفها بأنها تتعارض مع ادعاءاتها في اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين واصلاح السياسات المتطرفة للحكومة السابقة.

واشار جابري انصاري الى قرار المحكمة العليا في ولاية انتاريو الكندية، موضحاً ان الانباء تحدثت عن اصدار المحكمة العليا في تلك الولاية الكندية قراراً مسيسا يقضي بتأييد مصادرة 13 مليون دولار من الاصول الايرانية المجمدة على خلفية مزاعم لا اساس لها حول دعم ايران للتنظيمات الارهابية.

وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر هذه الخطوة الجديدة تصب في سياق ذات النهج العدائي الذي اعتمدته الحكومة السابقة المتطرفة في كندا والتي ازيحت عن الحكم بآراء الشعب.

واضاف، ان تنفيذ القرارات السياسية والغيابية الصادرة عن المحاكم الامريكية والتي أيدتها المحكمة العليا في ولاية انتاريو الكندية يتعارض مع التعهدات الدولية للحكومة في هذا البلد وفق المعايير والقوانين الدولية حول الحصانة القضائية للحكومات واصولها.

وتابع ان هذه الخطوة تتعارض، على الصعيد السياسي، مع مزاعم الحكومة الكندية الجديدة برغبتها في تطبيع العلاقات بين البلدين واصلاح السياسات المتطرفة للحكومة السابقة في هذا البلد.

وأردف، انه كما تم التصريح به خلال المحادثات مع المسؤولين الكنديين فانه ينبغي التأكيد ان اي تطبيع في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يتطلب اعادة النظر بصورة اساسية في السياسات المتطرفة والخاطئة السابقة التي اعتمدتها الحكومة الكندية ومنها انتهاك الحصانة القضائية للحكومة الايرانية.

وأكد رفض الجمهورية الاسلامية الايرانية لقرار المحكمة العليا في ولاية انتاريو، لافتاً الى ان عدم تنفيذ التعهدات المذكورة سيسفر عن القاء مسؤوليات دولية على عاتق الحكومة الكندية.

وشدد جابري انصاري على احتفاظ ايران بحقها في مجال اتخاذ خطوات لازمة ترمي لاستعادة حقوقها القانونية ومنها التعويض عن الخسائر الاحتمالية.