تعديل حكومي في الجزائر يشمل عدداً من الوزارات

أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تعديلاً حكومياً شمل عدداً من الوزارات من بينها الطاقة والمالية.

ويتولى، حسب بيان الرئاسة، وزارة الطاقة، نور الدين بوطرفة، الذي كان يشغل منصب المدير العام لشركة الكهرباء العامة سونلغاز.

وتم تعيين حاجي بابا عمي وزيرا للمالية، ومعتصم بوضياف وزير منتدبا مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.

وتضمن التعديل ضم وزارات في وزارة واحدة، منها وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، التي يتولاها في التعديل الجديد وزير الموارد المائية السابق، عبد الوهاب نوري.

ويتولى عبد السلام شلغم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبوجمعة طلعي وزارة الأشغال العمومية والنقل.
وعين بوتفليقة أيضا وزير الخارجية السابق، بوعلام بالسايح، مستشارا خاصا وممثلا شخصيا له.

ويعد هذا خامس تعديل لحكومة سلال، الذي تقلد منصب رئيس الحكومة عام 2012.

وكان الرئيس الجزائري أقال، الشهر الماضي، محافظ البنك المركزي، محمد لكصاسي، الذي شغل المنصب لأكثر من عشرة أعوام.

وتعرض لكصاسي لانتقادات كبيرة بسبب تعامله مع أزمة انهيار أسعار النفط، الذي يعد المورد الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد.