الأمم المتحدة قلقة من حملة الحكومة البحرينية على المعارضة السياسية

أعربت الأمم المتحدة يوم الخميس عن قلقها تجاه الإجراءات الصارمة التي تتخذها حكومة البحرين ضد المعارضة السياسية في حملة متصاعدة على ما يبدو ضد المعارضين بالمملكة.

كانت محكمة بحرينية أمرت يوم الثلاثاء بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وإغلاق مكاتبها.

 

وقال عبدالله الشملاوي محامي الجمعية إن المحكمة الإدارية حددت أيضا موعدا في أكتوبر تشرين الأول المقبل للنظر في حل الجمعية. وجاء الإجراء بعد يوم من اعتقال أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.

 

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن "الأمين العام (بان جي مون) يشعر بقلق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية وتستهدف على ما يبدو فرض قيود على المعارضة السياسية بالبلاد."

 

وبالإضافة إلى التحرك باتجاه حل الوفاق استشهد دوجاريك بإعادة اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وإطالة فترة عقوبة الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق.

 

وقال المتحدث إن بان "شعر بالفزع من تقارير تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين يتعرضون للترهيب بل ويجردون من الجنسية لمشاركتهم في أنشطة سلمية تروج لحقوق الإنسان." وأدانت أيضا جماعات بحرينية معارضة القرار.