الرئيس روحاني: سنواصل مكافحة الفساد حتى اقتلاع جذوره

اكد الرئیس الایراني حسن روحاني على مكافحة الفساد والامتیازات غیر المشروعة في النظام الاداري والاقتصادي بالبلاد حتى اقتلاع جذورها.

وقال روحاني في بیان مهم وجهه الى الشعب الایراني مساء الاثنین ازاء بعض التقاریر الواردة بشان استلام بعض المدراء رواتب عالیة غیر اعتیادیة، أنه اوعز بـ"الاعداد الفوري للائحة اصلاح النظام القانوني لدفع الرواتب من خلال معالجة الثغرات القانونیة، وان تقوم الاجهزة بنشر الحد الادنى والاعلى لرواتب المدراء المدنیین والعسكریین".

واضاف، اننا لن نحابي احدا وسنستمر في مكافحة الفساد والامتیازات غیر المشروعة في النظام الاداري والاقتصادي حتى اقتلاع جذورها.

واوضح الرئیس الایراني بانه اوعز بتشكیل لجنة خاصة برئاسة النائب الاول لرئیس الجمهوریة لـ"دراسة الاسباب ومعرفة حالات المخالفات واساءة الاستغلال" و"اتخاذ اجراءات حازمة بشان استعادة الاموال المدفوعة بغیر وجه حق واقالة المدراء المرتكبین مخالفات" و"تنظیم قرارات لازمة لتغییر القرارات والضوابط التنفیذیة".

واشار الرئیس روحاني الى انه تسلم من نائبه الاول تقریرا تضمن قصور بعض السیاسات والقوانین السابقة، مؤكدا ضرورة تعدیل هذه القوانین لمعالجة القصور.

ولفت الى حقیقة ان حالات دفع الرواتب غیر الاعتیادیة كانت محدودة وان غالبیة المدراء لم یرتكبوا مثل هذه الامور بل مارسوا اعمالهم وواجباتهم بكل تفان واخلاص وجدیة، وهو الامر الذي من شانه ان یؤدي الى الطمانینة لدى الشعب وازالة هواجسهم في هذا المجال.

واعتبر الرئیس روحاني حساسیة ویقظة الشعب تجاه موضوع الرواتب غیر الاعتیادیة وابداء وجهات النظر في الاجواء العامة والافتراضیة ووسائل الاعلام رصیدا ثمینا جدیرا بالاشادة والتقدیر، مؤكدا العزم على مكافحة الفساد والامتیازات غیر المشروعة في النظامین الاداري والاقتصادي في البلاد واقتلاع جذور هذه الجرثومة الخبیثة من ساحة الخدمة في البلاد.

وصرح بانه دعا الوزراء بالتزام اقصى درجات الدقة في اي مدفوعات خاصة الرواتب والمخصصات من بیت المال والذي یشمل المیزانیة العامة للبلاد وجمیع المصادر العامة.

واوضح بانه دعا الوزراء والمساعدین والمسؤولین والمدراء في الاجهزة التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة وجمیع المؤسسات التي تستفید من بیت المال بصورة ما التزام الدقة والرقابة في الوحدات العاملة تحت مسؤولیتها من خلال تنفیذ الاجراءات اللازمة والضوابط التنفیذیة لمیزانیة العام الجاري.

ولفت الرئيس روحاني الى ان الحكومة وبغیة اضفاء الشمولیة على نظام الرواتب ومعالجة اى فراغ او غموض قانوني، ستبادر الى اعداد اللائحة ذات الصلة ومن ثم المصادقة علیها لتقدیمها الى مجلس الشورى الاسلامي.

واوضح بان الحكومة ستستفید من هذه الفرصة لتخطیط وتنظیم "نظام شفافیة المعلومات" في المصادر والنفقات العامة والاسراع في تنفیذ قانون الوصول والنشر الحر للمعلومات كي یتمكن الشعب، وهم اولیاء النعمة الاصلیین للمصادر والثروات العامة في البلاد، من مراقبة اموره وامواله، وان یضمن عبر نصائحه للمسؤولین، سلامة وترسیخ النظام.