التقشف يدفع السعودية لإلغاء مشاريع بـ266 مليار دولار

اتخذت السلطات السعودية اجراءات عديدة لمواجهة الانهيار المالي الذي يتهددها، وذلك في ظل ما تخسره من اموال ضخمة في عدوانها على اليمن ودعمها للجماعات الارهابية في سوريا والعراق.

والغت السعودية تنفيذ مشاريع تصل قيمتها إلى 266 مليار دولار، وذلك في إطار إجراءاتها التقشفية.

وجاء هذا القرار لتلافي افلاس الإنفاق الحكومي في ظل ما تخسره السعودية من أموال ضخمة في عدوانها على اليمن ودعمها للجماعات الارهابية في سوريا والعراق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الشؤون الاقتصادية قرر إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص وإيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تصل قيمتها الى تريليون ريال.

وبحسب الوكالة فإن تلك المستحقات، التي لم تحدد قيمتها، قد تأخر دفعها نظراً للتراجع الحاد في الإيرادات البترولية وما صاحب ذلك من إجراءات مراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات.

وكانت السلطات السعودية اتخذت خلال الاشهر الاخيرة اجراءات عديدة لمواجهة الانهيار المالي الذي يتهددها بسبب دعمها للارهاب وحربها على اليمن.

وأعلنت السعودية مطلع العام الجاري، عن موازنة تتضمن عجزاً تقديرياً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ 98 مليار دولار العام الماضي نتيجة تراجع إيرادات مبيعات النفط الخام.

ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.

وبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس/أب الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية، ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.