الامن الايراني يعلن عن احباط جميع مخططات الارهابيين

اكد وزير الامن الايراني محمود علوي ان اجراءات الجهاز الامني في البلاد احبطت مخططات الارهابيين بالقضاء على بعضهم واعتقال اخرين.

وقال علوي خلال تصريح صحفي ان الامن مستتب في البلاد وذلك بفضل انسجام وتعاون جميع الموسسات الامنية في البلاد، مضيفاً ان وزارة الامن ضيقت الخناق على الارهابيين وتمكنت من القضاء على بعضهم جنوب شرق البلاد.

واوضح ان يقظة الكوادر الامنية افشلت مخططات العدو باثارة الخلاف بين الموسسات الامنية.

وتابع ان الاعداء جندوا جميع امكانياتهم ضد الجمهورية الاسلامية، وقال ان الاجهزة الامنية في الدول المعادية، حشدت جميع امكانياتها المالية واللوجستية بغية النيل من أمن ايران، مؤكداً ان الاجهزة الامنية الايرانية احبطت جميع المخاطات المعادية لتعكير صفو الامن في البلاد ولديها اشراف مخابراتي على جميع العناصر الارهابية التي تحاول المساس بأمن الجمهورية الاسلامية.

واشار الى انه تم قتل عدد من الارهابيين والقاء القبض على آخرين، موضحاً ان وزارة الامن تعلن بين تارة واخرى عبر وسائل الاعلام، عن عملية امنية واحدة  من كل 10 عمليات امنية لاعتقال الارهابيين، بهدف المحافظة على الهدوء وعدم تشويش اذهان الرأي العام.

ولفت وزير الامن الى دور مقر حمزة سيد الشهداء (ع) والحرس الثوري في تفكيك خلية ارهابية تابعة للحزب الديمقراطي المنحل في غرب البلاد، مضيفاً: في جنوب شرق البلاد عثرنا على انفاق يتم حفرها باتجاه مكانين امنيين عسكريين حيث تم من خلال الاشراف المخابراتي وبالتعاون مع قوى الامن الداخلي من اعتقال جميع الارهابيين.

وتابع قائلاً: بالتعاون مع الوحدة الخاصة بقوى الامن الداخلي تمكنا من قتل "ابو عائشة الكردي" قائد لواء الموصل بتنظيم داعش، وقتل واعتقال 9 من اعوانه.

واضاف علوي: في هذه العمليات التي جرت مؤخراً في غرب البلاد، استطعنا بالتعاون مع الحرس الثوري والوحدة الخاصة بقوى الامن الداخلي من القضاء على الخلية الارهابية وضبط معدات وتجهيزات عديدة من بينها اسلحة ومتفجرات ووسائل اتصال ومعدات لصنع القنابل، وهذا الارتباط بين الشعب والشرطة والقوات العسكرية مع وزارة الامن، ادى الى عدم فسح المجال للارهابيين.

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق وزير الامن الى موضع الافراج عن الاموال الايرانية المجمدة، وقال: قبل الثورة تم عقد صفقة لشراء الاسلحة من امريكا بقيمة 400 مليون دولار حيث تم فسخ العقد فيما بعد، وبتأييد قائد الثورة ومصادقة المجلس الاعلى للامن القومي، تم تخويل وزارة الامن مسؤولية هذا الموضوع، وجرى التفاوض حول تبادل السجناء الايرانيين والامريكيين، وحصلنا على العديد من الامتيازات بهذا الخصوص، وواحدة منها الافراج عن مبلغ 400 مليون دولار اضافة الى فوائدها البالغة مليار و310 مليون دولار.