البرلمان العراقي... اقالة وزير الدفاع واقرار قانون العفو العام

صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، فيما اقر بقانون العفو العام الذي طال انتظاره والذي سيشمل الاف المحكومين.

وقال مصدر برلماني إن "مجلس النواب صوت خلال جلسة الخميس على سحب الثقة عن العبيدي بأغلبية الأعضاء".

وأضاف أن "142 نائباً صوتوا لصالح سحب الثقة، و102 صوتوا بالضد من ذلك، فيما امتنع 18 نائباً عن التصويت".

الى ذلك اقر مجلس النواب العراقي قانون العفو العام الذي طال انتظاره والذي سيشمل الاف المحكومين في خطوة اعتبر نواب انها ترمي لاعادة اللحمة الوطنية في البلاد.

وصوت المجلس اليوم بعد سلسلة من التاجيلات والمناقشات بين الكتل السياسية على اقرار القانون بالاجماع، حسبما ما افاد مصدر برلماني.

وقال اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان لفرانس برس ان "القانون حيوي وينتظره اغلب الناس الذين عانوا لفترة طويلة".

واوضح كان هناك اعتراض على الفقرة الثامنة وتمت صياغتها حتى لا يسهل بسبب او اخر خروج بعض الارهابيين" مؤكدا ان "القانون مهم من اجل اعادة اللحمة الوطنية في البلاد".

ويستثني القانون 13 جريمة ابرزها جرائم الارهاب والمحكومين من مساعدي المقبور صدام والتجارة بالاسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الامن الوطني.

وينص القانون على اعادة محاكمة من ادعى انه تعرض الى التعذيب لانتزاع الاعترافات.

وعن المتهمين المحكومين في قضايا سرقة المال العام، فان القانون يسهل الافراج عنهم بشرط اعادة الاموال المسروقة.

بدوره، قال النائب علي الاديب القيادي في ائتلاف دولة القانون ان "القانون ينص على تشكيل لجنة قضائية عليا من مجلس القضاء الاعلى للنظر في ادعاءات المحكومين، وتدقق الملفات والدعاوي".

واضاف "اذا وجدت اللجنة الادعاءات صحيحة تعيد المحاكمة، ولها السلطة التقديرية واعادة التحقيق".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري افاد أنه وفي الجلسة التي عقدها المجلس للتصويت على قانون العفو العام، وكذلك للتصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع، بالإضافة إلى استجواب وزير المالية هوشيار زيباري قرر الجبوري عدم ترأس الجلسة خلال طرح فقرة سحب الثقة عن العبيدي.