اكد اكثر من 600 من الحقوقيين والقضاة والمحامين ورؤساء المحاضر والجامع..." /> اكد اكثر من 600 من الحقوقيين والقضاة والمحامين ورؤساء المحاضر والجامع..." /> اكد اكثر من 600 من الحقوقيين والقضاة والمحامين ورؤساء المحاضر والجامع..." /> اكد اكثر من 600 من الحقوقيين والقضاة والمحامين ورؤساء المحاضر والجامع..." />
حقوقيون يؤكدون فشل النظام السعودي في ادارة الحج
(last modified Tue, 06 Sep 2016 08:47:36 GMT )
Sep ٠٦, ٢٠١٦ ٠٨:٤٧ UTC
  • حقوقيون يطالبون بمعاقبة المتسببين في كارثة منى
    حقوقيون يطالبون بمعاقبة المتسببين في كارثة منى

اكد اكثر من 600 من الحقوقيين والقضاة والمحامين ورؤساء المحاضر والجامعيين والمؤسسات الاهلية الحقوقية في ايران فشل النظام السعودي في ادارة الحج، وطالبوا بمعاقبة المتسببين في كارثة منى.

 

وفي بيان لهم، أكد الموقعون عليه أن كارثة منى لم تكن حادثاً عرضياً، بل تكرر عدة مرات، ما يدل على ان السعودية لا يمكنها ان تطلق عليها صفة الطوارئ، وتتنصل عن مسؤوليتها، لأن الازدحام كان متوقعاً وعدد الحجاج كان معلوماً بناء على احصاءات التأشيرات.

 

وشدد البيان على فشل النظام السعودي في إدارة الحج، مطالباً الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف حقوقياً.

 

وبلغ عدد الموقعين على هذا البيان 648 من الحقوقيين والقضاة والمحامين ورؤساء المحاضر وطلبة وخريجي الحقوق والمؤسسات الاهلية الحقوقية في انحاء ايران، حيث أكدوا فشل النظام السعودية في إدارة الحج وعددوا أدلة ضلوع هذا النظام في كارثة منى، مطالبين بمتابعة وزارة الخارجية ومنظمة الحج الايرانيتين ومعاقبة المتسببين بهذه الكارثة.

 

وأوضح البيان ان كارثة منى لم تكن حادثا عرضيا، بل تكرر عدة مرات، ما يدل على ان السعودية لا يمكنها ان تطلق عليها صفة الطوارئ، وتتنصل عن مسؤوليتها، لأن الازدحام كان متوقعا وعدد الحجاج كان معلوما بناء على احصاءات التأشيرات.

 

وأضاف، ان السعودية باعتبارها الدولة المضيفة تقع عليها مسؤولية الحفاظ على ارواح الحجاج وامنهم، وإن عدم الالتزام بهذه المسؤولية يعرض السلطات السعودية للمساءلة بناء على القوانين والاعراف الدولية.

 

ولفت البيان الى انه وفق الاتفاقية المبرمة بين ايران والسعودية عام 1929، فإن السعودية تعهدت بالتعامل مع الحجاج الايرانيين مثل المعاملة مع سائر حجاج بيت الله الحرام، وعدم السماح بإيجاد اي مشكلة لهم في أداء مناسك الحج وفرائضهم الدينية.

 

وتابع البيان، انه وفق الوثائق الدولية فإن عدم مبادرة السلطات السعودية الى إيصال المساعدات الانسانية للمصابين في كارثة منى، يعد انتهاكا للاعراف الدولية.. ووفقا للقواعد الفقهية البديهية من قبيل قاعدة الاتلاف والتسبيب، فإن السلطات السعودية مسؤولة عن بروز هذه الكارثة، وهي مكلفة وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ان تقدم التعويضات المادية والمعنوية الى المتضررين.

 

وأعرب موقعو البيان عن املهم بأن تتم محاكمة المقصرين في هذه الكارثة بأسرع ما يمكن ويتم تعويض ذوي الضحايا في حادثتي منى والحرم المكي، وان تبذل الجهود للحيلولة دون وقوع كوارث أدهى في العالم الاسلامي.

كلمات دليلية