الكنيست يوافق بتصويت تمهيدي على اغتصاب رسمي للاراضي الفلسطينية

صوت الكنيست الاسرائيلي الاثنين في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون مثير للجدل من شأنه اضفاء الشرعية على نحو اربعة الاف منزل استيطاني شيدت فوق املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي ايده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه الى 3 قراءات في البرلمان، وقد اثار مشروع القانون انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.

 

ومشروع القانون هو حل وسط بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت، رئيس الحزب القومي الديني "البيت اليهودي" المؤيد بقوة للاستيطان.

 

وقال بينيت لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان النص "خطوة اولى نحو السيادة الاسرائيلية في الضفة الغربية، اي ضم جزئي لهذه المنطقة التي يحتلها الكيان الاسرائيلي منذ قرابة 50 عاما.

 

كما يسعى المشروع الى اضفاء الشرعية بموجب القانون الاسرائيلي على نحو اربعة الاف منزل موزعة على 55 من المستوطنات العشوائية، وفقا لحركة "السلام الآن".

 

وتعتبر هذه الحركة ان هذا القانون يشكل "سرقة كبيرة للعقارات ما سيؤدي ليس فقط الى مصادرة 800 هكتار من الاملاك الخاصة الفلسطينية لكنه يمكن ايضا ان يحرم الاسرائيليين والفلسطينيين من فرصة التوصل الى حل الدولتين".

 

من جهته، ندد اسحق هرتزوغ زعيم المعارضة اليسارية بهذا المشروع واصفا اقراره بانه "انتحار وطني"، وقال: "هذا القانون سيؤدي بنا الى دولة ثنائية القومية" تضم اليهود وعرب 48 والفلسطينيين، في اشارة الى ضم الضفة الغربية.

 

وكان نتانياهو وبينيت توصلا مساء الاثنين الى اتفاق على التصويت لصالح هذا التشريع ونقل اربعين عائلة من مستعمرة "عمونا" العشوائية قرب رام الله في الضفة الغربية بعد ان كانت المحكمة العليا امرت بتفكيكها بحلول 25 كانون الاول/ديسمبر.